ستصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد عالمي مطلع عام 2075، متخطية الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، وفق تقرير أورده بنك “غولدمان ساكس”.
تجدر الإشارة إلى أن الهند تعتبر حاليا خامس أكبر اقتصاد عالمي بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.
وكشف البنك الاستثماري في تقرير حديث أصدره أنه وإلى جانب النمو السكاني المتزايد، فإن إيراد هاته التوقعات تم بناء على ما سجل من تقدم الدولة في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.
وفي سياق متصل قال الاقتصادي الهندي في غولدمان ساكس ريسيرش، سانتانو سينغوبتا: إنه و”على مدى العقدين المقبلين، ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية”.
يشار إلى أن نسبة الإعالة يتم قياسها في بلد ما انطلاقا من عدد المعالين مقابل إجمالي السكان القادرين على العمل.
وتحيل نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من المؤهلين للعمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.
وتوقع ذات المتحدث أن يكون للهند واحدة من أقل نسب التبعية بين الاقتصادات الكبرى على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.
ويعزى هذا النمو الاقتصادي المتسارع إلى اهتمام الهند بإنشاء البنية التحتية، من طرق وسكك حديدية.
كما تدعم ميزانية الدولة الأخيرة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات تحفيزا من جانبها للاستثمارات خاصة في مجال البنية التحتية.
التكنولوجيا والاستثمارات مفتاح النمو الاقتصادي
وفق البنك الاستثماري فإن التقدم في مجالي التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند.
وفي هذا الشأن من المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار مع نهاية عام 2023، وفقاً لما ذكرته رابطة التجارة الهندية غير الحكومية “ناسكوم”.
وأفاد تقرير “ناسكوم” أن هذا النمو مرتبط بتكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات.
كما توقع بنك غولدمان ساكس أن يكون الاستثمار الرأسمالي محركاً هاماً آخر لنمو الهند.
وتوقع تقرير غولدمان “أن يرتفع معدل المدخرات في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع الدخل، وتعميق تنمية القطاع المالي، مما قد يجعل مجموعة رأس المال متاحة لدفع المزيد من الاستثمار”.
تسجيل نسبة مخاطر سلبية في الاقتصاد الهندي
أفاد التقرير الصادر أن “معدل مشاركة القوة العاملة في الهند قد انخفض على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية”، مؤكدا أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة “أقل بكثير” من معدل مشاركة الرجل.
وفي هذا الباب أفاد البنك الاستثماري في تقرير منفصل أصدره في يونيو أن “20% فقط من النساء في سن العمل في الهند يعملن”، مشيراً إلى أن الرقم المنخفض يمكن أن يرجع إلى أن النساء يعملن أساساً في العمل بالقطعة، وهو ما لم يتم حسابه.
وقال غولدمان إنه وعلى الرغم من أن صافي الصادرات كان أيضاً عبئاً على نمو الهند، مع تسجيل عجز في الحساب الجاري، إلا أن صادرات الخدمات تخفف أرصدة العجز هذا الحساب.
ترجع قوة اقتصاد الهند إلى أن قوة الطلب المحلي، عكس العديد من الاقتصادات التي تعتمد على التصدير، حيث أن 60% من نموها يرجع أساسا إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات، وفق ما كشف عنه تقرير غولدمان.
من جهتها، توقعت “S&P Global”، و”مورغان ستانلي” أيضاً أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد عالمي مع حلول عام 2030.
وفي هذا الشأن فقد توسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات رويترز للنمو بنسبة 5%؛ وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2%، مقارنة بنسبة 9.1% المسجلة خلال السنة المالية 2021-2022.
التعليقات مغلقة.