الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والنشر تحتج على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

نظمت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في المغرب وقفة احتجاجية ناجحة أمام البرلمان، حيث شارك فيها العشرات من الصحافيين والصحافيات وناشري الصحف، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية ومدنية وإطارات إعلامية، فضلاً عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجًا على إعداد الحكومة لمشروع قانون وصفته الهيئات بـ”التراجعي”، والذي يتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي خارج إطار الحوار الاجتماعي مع المهنيين. وقد أعقب هذه الوقفة بيان رسمي جددت فيه الهيئات مطالبها بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاة على أساس مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين جميع الفئات.

كما أشار البيان إلى أن المشروع الحكومي يتعارض مع إرادة المهنيين، ويخالف الرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، علاوة على مخالفته لأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر والمواثيق الدولية. وبناءً على ذلك، طالبت الهيئات الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتصحيح ما وصفته بالخطأ السياسي والتشريعي.

إلى ذلك، دعت الهيئات الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلس المستشارين إلى تقدير زخم الحراك المهني واتخاذ مبادرة تشريعية تلتقي مع تطلعات الجسم الصحافي. وأكدت مجددًا رفضها لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح للصحافيين، معتبرة أنه يضرب تمثيلية النقابات ويحجم دورها.

وفي الختام، حثت الهيئات النقابية الجسم الإعلامي والصحافي على مواصلة النضال لمواجهة محاولة تمرير المشروع والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية.