الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات هيئات مدنية ونقابية وسياسية أخرى

  ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وحزب الوحدة والديمقراطية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن المذكرة التي قدمها الاتحاد للهيئة تتضمن تصوراته الرامية للمساهمة بشكل جدي وفعال في هذا الورش المجتمعي، باعتبار أن الأسرة مكون أساسي للمجتمع، مشيرا إلى أن الاتحاد اعتمد في تصوراته على المرجعية الدستورية والخطب الملكية السامية.

وأضاف أن المقترحات ركزت بالأساس على الاختلالات التي تشمل الجانب التطبيقي لمدونة الأسرة.

من جانبه، قال ممثل الجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، مصطفى المريزق، إن المذكرة التي تم التقدم بها تشكل مساهمة في النقاش بخصوص تعديل مدونة الاسرة، الذي يهدف إلى تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدا أن هذا التعديل سيشكل دافعا محفزا لتكوين مغرب المستقبل، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع على كافة المستويات.

  من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكر محمدين، إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الهيئة ترتكز بالأساس على الجانب الطبي، لا سيما الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، من أجل تفادي كل الإشكالات الصحية والنفسية ترتبط بهذا المعطى.

أما الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، أحمد فطري، فأكد أن كل التعديلات والتصورات التي قدمها الحزب تتأطر وفق المرجعية الإسلامية، داعيا إلى العمل بشكل جدي لتتلاءم مدونة الأسرة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.