الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطالب بفتح تحقيق في شأن منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وزير الداخلية ووزير الفلاحة، بفتح تحقيق بشأن منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 موصدة الأبواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم، حيث منذ حينها وفلاحو المنطقة والتعاونيات الفلاحية، ينتظرون تشغيل المنصة ولكن دون جدوى. 

وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالتها، إنها رصدت قيام وزارة الفلاحة/وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة إقليم الحسيمة حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية، حيث وقعها آنذاك المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد إليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة ٱنذاك، عزيز أخنوش.

وأوضحت الهيئة أن منصة البيع واللوجيستيك كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالإقليم، وقد انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحدود الساعة (2023) لم يعد أحد يعرف سبب هذا الهذر للمٱل والذي قدر بالملايين من الدراهم من ميزانية الدولة.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الٱثار القانونية الناجمة عن هذه الإختلالات، وتقديم المتورطين في تبذير المال العامة إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفتح المنصة عاجلا في وجه الفلاحين والتعاونيات.

 تجدر الإشارة إلى أن إقليم الحسيمة حظي بإحداث وزارة الفلاحة لأول منصة اللوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية ب”آيت قمرة”، وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية المتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي أنجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيله من أجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.