الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تعلق الاحتجاجات تزامنًا مع دعوة وزارة العدل للحوار

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا، بهدف إتاحة الفرصة لحوار بناء مع وزارة العدل.

وفي تصريح خاص لموقع “تيلكيل عربي”، صرح محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة، بأن قرار تعليق الاحتجاجات جاء نتيجة للتفاعلات الجارية بعد إحالة مشروع القانون المنظم للمهنة إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، وهو ما أثار استياء الهيئة، خاصةً أنها قد شاركت في مناقشة هذا المشروع مع الوزارة.

وأكد أبو الحقوق أن الهيئة أبدت استياءً من عدم اعتماد الملاحظات التي قدمتها أثناء التشاور بشأن مشروعي القانون، لا سيما قانون تنظيم المهنة. وشدد على أن الهيئة وضعت برنامجًا نضاليًا خلال الفترة الماضية للفت الانتباه إلى قضايا المفوضين القضائيين، مستندة إلى تجربتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 34 عامًا.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات الاحتجاجية التي تم اتخاذها، تنظيم إضراب شامل وتعليق العمل في الملفات الجنحية والإجراءات التجارية، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية تم تنظيمها في 21 أكتوبر، حيث شهدت مشاركة واسعة من المفوضين القضائيين.

وفي أعقاب هذه الوقفة، تلقت الهيئة دعوة من وزارة العدل لفتح حوار حول مطالب المفوضين القضائيين، مما أسفر عن لقاء أولي بين رئيس الهيئة والكاتب العام للوزارة. وبعد تقييم هذا الاجتماع، واستعداد وزارة العدل لفتح نقاش حول المقترحات، قرر المكتب التنفيذي للهيئة بالإجماع تعليق جميع أشكال الاحتجاج في انتظار نتائج الحوار المطلوب.

تعتبر هذه الخطوة مؤشراً على الرغبة في بناء جسور التواصل والتعاون بين الهيئة ووزارة العدل، سعياً لتحقيق تحسينات ملموسة في الأطر القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب