الهيئة الوطنية للنزاهة تتخذ إجراءات في قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير

وضعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يدها على قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون النظر فيه من قبلها في الشق المتعلق بالجانب الزجري. لذلك، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون.

وتنص المادة 36 من القانون رقم 46.19 على أن الهيئة تشعر الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة [1].