الوزير السعدي يعلن ببنجرير عن بلورة رؤية عشرية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أصوات من الرباط

أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بأن كتابة الدولة وضعت رؤية طموحة تمتد لعشر سنوات بهدف تطوير القطاع، وتقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين، بالإضافة إلى دعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير الثروة.

وأكد السعدي، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمدينة بنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قوة حقيقية لتعزيز التنمية، نظرًا لدوره الأساسي في تحقيق التنمية الشاملة وتقوية التماسك الاجتماعي، موضحًا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات وتعزيز الجهود بهدف الارتقاء بهذا القطاع.

وفي النهاية، أكد أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تعبئة مجتمعية تشمل الفاعلين الحكوميين والخاصين والمجتمع المدني، لضمان ترسيخ القطاع كعامل أساسي في المسار الوطني التنموي.

كما أبرز السعدي أن هذه المناظرة الوطنية، في دورتها الخامسة، تتميز بحضور كثيف لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، وذلك في ظل التوجه الذي يتبناه المغرب لتعزيز التعاون بين الدول في إطار التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من التجارب الدولية في القطاع.

وفي ذات السياق، أبرز رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، دور الجامعة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إقامة شراكات مع مختلف المتدخلين، وتشجيع المبادرات المبنية على التضامن والتنمية المستدامة.

وأكد الهبطي أهمية البحث التطبيقي وروح المبادرة الاجتماعية، مُشيرًا إلى أن الجامعة تضم مركزًا للابتكار الاجتماعي وتدعم إنشاء حاضنات للمشاريع والمقاولات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني للمقاولين الاجتماعيين، معتبرًا أن التوجه نحو هذا القطاع ليس خيارًا هامشيًا، بل مسار استراتيجي من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

وتنظم هذه المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برعاية ملكية، على مدى يومين بمدينة بنجرير، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. ويشمل البرنامج العديد من الندوات، والورشات، والدورات التدريبية، بمشاركة مسؤولين من الحكومة، ومؤسسات، وخبراء وباحثين من المغرب وخارجه، لمناقشة سبل تحسين الحكامة التدبيرية، وتثمين الخبرة الوطنية، والتفاعل مع مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نصوصه التطبيقية، بهدف تطوير القطاع وخلق بيئة مناسبة لنمو منظماته.