الوزير “ميداوي” يصحح اختلالات سلفه “الميراوي”

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، إنهاء خدمات مكاتب الدراسات، التي أنهكت خزينة الوزارة، واستنزفت مواردها المالية، وأصبحت عبئا ثقيلا على وزارة التعليم العالي.

هذا ويتجلى دور هذه المكاتب في رسم الأفق الإستراتيجية للوزارة، وإعداد خطط العمل، مما جعل رئيس جامعة ابن طفيل السابق، ووزير التعليم العالي الحالي، عز الدين ميداوي، مستغربا من دور الأطر العاملة بالوزارة، التي من المفروض أن تكون قادرة على رسم معالم الطريق للوزارة، وتجنبها بذلك هدر الأموال على أشياء بديهية.

ونقلت جريدة الأخبار في عددها 11/21، عن الميداوي، قوله، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إن “الجامعة المغربية، تعتبر أكبر مكتب للدراسات بالمغرب، ومن الطبيعي أنه سيتعين بخدمات هذه الجامعات، قصد انجاز كل ما يتعلق بالتعليم العالي”.

وأكد وزير التعليم العالي، حسب المصدر نفسه،  أن الجامعة المغربية تضم خيرة الأطر والكفاءات، التي تستعين بخدماتها كل من مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وفي سياق أخر، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، نونبر بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، حول افتراض وجود شبهات فساد وتبديد أموال عمومية. وذلك في سياق تفاعلها مع  ما نشرته جريدة الأخبار المغربية، بخصوص إلغاء الوزير المداوي، لعقد مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط، كان يكلف خزينة الوزارة ما يقارب 62 مليون سنتيم سنويا، نظير تقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، ضمنهم من لا تربطه أية صلة بوزارة التعليم العالي، حيث كان الوزير السابق  “الميراوي”من أبرم هذه الصفقة.

وقالت ذات الجمعية عبر رئيسها، محمد الغلوسي، “نتمنى من النيابة العامة أن تحيل شكايتنا في الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كافة الأبحاث والتحريات والكشف عن كل الظروف والملابسات المرتبطة بما أثير، والاضطلاع على الوثائق المفترضة، وحجزها لفائدة البحث والاستماع لكافة الأطراف، بما في ذلك الوزير المعفى، وترتيب النتائج القانونية، ومتابعة كل المتورطين المفترضين دون أي تمييز أو امتياز”.