الوسيط: العفو الشامل عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين يقوي المناعة الوطنية

قال “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إن “إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، والصحافيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين” من شأنه ضمان المناعة الوطنية.

جاء هذا الموقف تزامنا مع انتخاب المملكة المغربية لرآسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن قال “الوسيط” في بلاغ أصدره، إن من شأن العفو الشامل عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين الموقوفين أو المتابعين “أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويُوطِّد الثقة والأمل في المستقبل ويُعطي دفعة قوية لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية، التي لا تُزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون”.

ونوه “الوسيط” بانتخاب المغرب لرآسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مبرزا أن انتخاب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون فرصة لاتخاذ حزمة قرارات وتدابير جريئة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب.

وأضاف أن المطلوب هو استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات ممارسة الاتفاقية للمغرب، وضمان نجاعة السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

وأعتبر ذات المصدر أن هذا الشرف خطوة “لتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة”.

وشدد “الوسيط” على أنه يحب جعل “هذه السنة، سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، سنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها”، وأن تكون سنة “بعث الآمال في تحقيق انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة.

ودعا البلاغ إلى المبادرة بالدعوة “لتنظيم مؤتمر فيينا +31 للتداول دوليا في مآلات مؤتمر 1993، الذي نظمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأسفر عنه صدور وثيقة “إعلان وبرنامج عمل فيينا”، خصوصا وقد بات ضروريا اليوم النظر في التهديدات والمخاطر التي تواجهها حقوق الإنسان على أكثر من صعيد على الصعيد الكوني.