الوضع الحالي لموظفي هيئة كتابة الضبط: إضرابات وإجراءات حكومية

تشير التقارير الإعلامية إلى أن وزارة العدل قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لاقتطاع أجور الموظفين المضربين عن العمل. وتؤكد مصادر من الوزارة أنها بدأت في إعداد قائمة بالموظفين المضربين، حيث تم استفسارهم عن أسباب غيابهم تمهيدًا لاتخاذ قرار الاقتطاع، والذي سيتوقف على موافقة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

من جهة أخرى، يواصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، في سياق سلسلة من الإضرابات المستمرة منذ بداية الشهر الجاري. ووفقًا لمصادر نقابية، فإن نسبة المشاركين في الإضراب تتراوح بين 80% و90% من موظفي المحاكم، مع تأكيدات على استمراره إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

لكن هذا التصعيد يأتي بعد مطالب النقابات بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، حيث كانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023 بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي يحتوي على مزايا هامة، منها راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر. ومع ذلك، لم تصادق وزارة الاقتصاد والمالية على المشروع حتى الآن.

كما أن إقرار الحكومة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يتضمن تعويضات مالية جديدة، قد أثار استياء موظفي هيئة كتابة الضبط، مما زاد من حدة الاحتجاجات في المحاكم