اليوم العالمي للمرأة : مصدر كبير لمعاني واسعة

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية النساء بالمغرب، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمرأة  الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

و  أكدت الجمعية في بلاغ لها أن المرأة المغربية “تعرضت لهجوم منظم وممنهج على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية”.

و قالت أن هذا “الهجوم” يتجلى “في تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير الخدمات الاجتماعية المجانية الجيدة، مما يزيد من ساعات عمل النساء، ومن الأعباء الملقاة عليهن، ويعمق الفقر وسطهن، ويكرس التمييز في الأجور ضدهن”.

وأضافت أن ذلك “يضعف مشاركتهن في القرار السياسي والاقتصادي، ويشجع على العنف ضدهن الذي أخذ أشكالا أكثر فظاعة، والتحرش الجنسي اتجاههن الذي انتشر بشكل مهول في جميع الفضاءات بمختلف أشكاله”.

وانتقدت الجمعية كذلك “مظاهر التمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية”، المتمثلة وفقها في “ارتفاع نسب الأمية في أوساطهن، وصعوبة ولوجهن للعلاج مما يؤدي إلى تدهور صحتهن الجنسية، فضلا عن استغلال فقرهن وحاجتهن من طرف شبكات المتاجرة في أجساد النساء، ما يشكل انتهاكا جسيما لحقوقهن وكرامتهن”.

هذا الوضع دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المطالبة بـ”تغيير القوانين الحالية بما يضمن حماية فعلية للنساء من العنف والتحرش الجنسي”.

كما دعت إلى “وضع استراتيجية حقيقية لمناهضة كل أشكال العنف اتجاههن والاستجابة للمذكرات المطلبية للهيئات الديمقراطية العاملة في المجال، مع وضع حد لحالة اللاعقاب في جرائم العنف والعنف الجنسي ضد النساء والعنف الممارس عليهن داخل الأسرة أو من طرف أفرادها”.

كما طالبت المنظمة بـ”إقرار دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان ينص على المساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين دون شروط أو انتقاء”.

ودعت أيضا إلى “مراجعة جذرية وشاملة للتشريعات الوطنية وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.