اليوم الوطني للإعلام والاتصال .. مناسبة لاستشراف آفاق وتحديات مهنة المتاعب

وتبرز خلال هذا اليوم الأوراش التي تم إطلاقها لتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتكريس حس المسؤولية لدى رجال ونساء الإعلام والاتصال على مستوى التعددية السياسية والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب.

وللنهوض بالإعلام والاتصال كقطاع استراتيجي، يشكل مرآة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها أي بلد، اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية تضع كأفق لها إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد بشكل دائم.

وتتوخى استراتيجية الوزارة تمكين قطاع الإعلام من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي، وتجليا لغنى التنوع اللغوي والثقافي والفكري الموحد، في إطار ممارسة مهنية واعية ومسؤولة ومتبشعة بأخلاقيات المهنة، تعزز مصداقيتها في الداخل ومكانتها في الخارج.

وكان وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، قد أكد خلال تقديم مشروع ميزانية القطاع برسم سنة 2018 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مستهل نونبر الجاري، أن التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارته تقوم على تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا سيما قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره أداة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، والعمل على تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء، وتنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، ودعم الإنتاج الإعلامي الوطني عن طريق تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية، والتوجه نحو تعزيز الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأوضح الوزير أن الإطار العام للمشروع يتميز أيضا بالسعي الحثيث لتكريس مبادئ دستور 2011، وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.

كما سيتم، بحسب الوزير، تعزيز مؤسسات التكوين المتخصص بإحداث معهد للدراسات الاستراتيجية في مجال الإعلام المتخصص بطنجة، بتكلفة تناهز 12 مليون درهم، وتعزيز دور الصحافة بإنجاز مشروع دار الصحافة بمدينة الحسيمة بتكلفة تناهز مليوني درهم.

وبخصوص منجزات سنة 2017، ذكر الوزير بأن هذه السنة تميزت بمصادقة أعضاء اللجنة وأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على أداء هذه المؤسسة الاستراتيجية وعلى إشعاعها، كما أنه سيكون بوابة للمصادقة على استراتيجية جديدة للوكالة تستجيب لروح القانون الجديد، الذي يتطلع إلى تبويئها موقع الريادة إقليميا ودوليا.

وتتوخى مجمل هذه الإجراءات، النهوض بقطاع حيوي يساهم في إبراز الطفرة التي حققها المغرب بمختلف المجالات، إلى جانب غنى وتنوع مكوناته الثقافية والحضارية، وهي إجراءات تعزز الإصلاحات الجذرية التي يشهدها الإعلام الوطني.