امن سطات يضبط فوضى محطات الوقوف “الباركينات”

نور الدين هراوي

أيام عصيبة تمر على “بزناسة الباركينات” ومحتليها بدون موجب قانوني، مع وضع المؤسسة الأمنية بسطات كل الترتيبات من أجل القيام بحملات أمنية واسعة على حراس مواقف السيارات، او أصحاب “الجيليات” الصقراء، الذين يحتلون “الباركينات” بدون سند قانوني لعدم توفرهم على رخص كراء قانونية من جماعة المدينة.

حالة استنفار قصوى وغير مسبوقة تشهدها ولاية أمن عاصمة الشاوية، وهي تشن حملات متواصلة، بعدما أسندت هذه المهمة الى الضابط الممتاز وخبير مصلحة السير والجولان “الكومندار مصطفى رياض” بعد النجاح المبهر والمتميز الذي حققه هو وبمعية فريقه في تنظيم حركة السير والجولان، بعدما كانت متعثرة سلفا، وفك الاختناق عن شوارع وأزقة المدينة، بعد الحملة الشرسة التي شنتها المؤسسة الأمنية على حزب “الفراشة” والمحتلين للملك العام، بعدما رفعت الشرطة الإدارية والبلدية الراية البيضاء أمام جحافل الفراشة والباعة الجائلين، حيث تحولت المدينة إلى نقط سوداء كثيرة في الاستيطان والاحتلال.

وبلغة نفس المصادر، ولضمان نجاح الحملات الأمنية المتواصلة على محتلي “الباركينات” الذين ارهقوا جيوب أصحاب السيارات من خلال الابتزاز المالي، وعن طريق السب والعربدة أحيانا، وإشهار الأسلحة البيضاء في وجوههم إن اقتضى الامر ذلك، كما تقول مرارا شكاية المتضررين، ولتفادي هذه المشاكل، واستجابة لهاته الشكايات، وبغية تحقيق السلم الأمني، وضمان إحساس المواطن بأمنه، أسند رئيس المنطقة الأمنية هذه المهام الصعبة الى كفاءات تجمع بين الحرص  والتشدد في تطبيق لغة القانون على كل المارقين والمخالفين، مع التعامل الإنساني المتميز سواء مع المواطنين، أو مع العاملين تحت إمرتهم، وهو ما يتجلى من خلال الانسجام الكبير اثناء العمل الميداني كما عاينت الجريدة  ذلك بالمرات، مع حرصهم الشديد على التفاعل مع شكايات  المواطنين مهما كان موضوعها، والنتيجة أن بسط  “الكومندار رياض”، مع فريق عمله هيمنة أمنية، وسيطرة مطلقة على الاحياء، ونفوذ دائرته، من خلال تطهير كل النقط السوداء من الاحتلال على مستوى “الفراشة”، وإن كانت بعض “الباركينات” لا زالت في قبضة “البزناسة” يحتلونها بطرق ماكرة واحتيالية، بعدما ازالوا البستهم وسترتهم الصفراء بعيدا عن أعين السلطات المختصة، وعادوا يمارسون انشطتهم المحظورة بألبسة عادية دون إثارة الشبهات، ليبقى الاختصاص موكولا للمواطن وصاحب السيارة لمحاربتهم والتصدي لهم، أو الإبلاغ عنهم، رغم ان هذا الاختصاص أصلا  يرجع للشرطة الإدارية والجماعة التي كانت سببا في تفريخ مآسي الفوضى التي ظلت تتخبط فيها المدينة، والتي عجزت عن كراؤها بالطرق القانونية من أجل قطع الطريق نهائيا عنهم، تضيف ذات المصادر.