انتخابات إقليم الحسيمة 2026: معركة سياسية محتدمة ومنافسة شرسة

أصوات من الرباط

تحتدم المنافسة في إقليم الحسيمة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2026، وسط حراك سياسي مبكر وتحولات جوهرية في المشهد الانتخابي. يتنافس أبرز الشخصيات السياسية على مقاعد الإقليم الأربعة، في ظل سياق محفوف بالتوتر والترقب.

وفي أبرز المستجدات، أعلن البرلماني السابق ومحافظ الجهة الأسبق، محمد بودرة، عن ترشحه ضمن لوائح حزب التقدم والاشتراكية، منهياً علاقته بحزب الأصالة والمعاصرة بسبب تعثر المفاوضات معه، حسب مصادر إعلامية. ويُتوقع أن تثير هذه التحركات الكثير من الجدل، خاصةً مع سجل بودرة الحافل الذي تضمن تداعيات قضائية مع منابر إعلامية شابة، مما يعكس خلفية معقدة لمواقف المرشحين.

وفي الجبهة المقابلة، لا يزال نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، يحتفظ بحظوظه الكبيرة بفضل قاعدة شعبية متجذرة وخبرة طويلة، مما يجعله أحد أبرز المنافسين على المقاعد الأربعة.

وفي سياق تحلي، تستحضر نتائج الانتخابات الجزئية لعام 2022، التي ألغيت نتائجها بسبب مخالفات انتخابية، كمحطة حاسمة. ففي تلك السنة، قضت المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات لأربعة نواب واحتساب فوز عبد الحق أمغار من الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي رسخ مكانته السياسية وأدى إلى تشكيل تحالف سري يضم شخصيات من مختلف الأحزاب بهدف إعاقة فوزه مجددًا في 2026. يتضمن هذا التحالف دعم مرشحين من أحزاب أخرى، منهم محمد الأعرج، ويعكس توافقًا مصلحيًا يحمل أبعادًا محلية تتمحور حول التوازنات القبلية والارتباطات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر الطاهر البوطاهري كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، فيما يواصل محمد الحموتي سعيه للفوز بمقعد آخر، رغم التحديات. ومن المتوقع أن تظهر “أرانب سباق” غير مرشحة للفوز، لكنها قد تؤدي إلى توزيع الأصوات بشكل يؤثر على النتائج النهائية.

وتبقى العوامل القبلية والمحسوبية من العوامل المؤثرة بشكل كبير، حيث لا تزال الرشاوى والولاءات التقليدية تحكم المشهد السياسي، مما يجعل الميدان الانتخابي مسرحًا لتداخل بين الحسابات الحزبية والمحسوبية والمصالح الشخصية.

وفي الختام، تشير جميع المعطيات إلى أن معركة انتخابات 2026 في الحسيمة لن تكون سهلة، حيث ستكون نتائجها مرهونة بتوازنات محلية معقدة، وتداخل بين الحسابات الوطنية والاعتبارات القبَلية، مما يصعب التنبؤ بنتائجها بدقة.