انتظارات الحركة النسائية المغربية بمناسبة الأيام الأممية 16لمناهضة العنف ضد النساء

يخلد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار “لا تسامح مع العنف، لنتحد من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”.

وفي هذا الإطار، اعتبر صوت النساء المغربيات، أن هذا الشعار “يحمل جرس الإنذار على ضوء الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، ويصادف لحظة محورية وتاريخية من مسار نساء العالم نحو المساواة والعدالة والسلم”.

وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عبر بلاغ توصلت به جريدة أصوات، “شعار هذه السنة يعكس التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية”.

هذا وأكدت الهيئة النسائية نفسها، على ما أسمته  بـ”البعد الإنذاري لشعار هذه السنة”، معبرة عن قلقها من “استمرار التمييز المتضمن في مقتضيات  القانون الجنائي، وآثاره على النساء والفتيات”.

وانتقد صوت المرأة المغربية، غياب “أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، على غرار قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025. الذي أعلنت فيه الحكومة على التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها”. مشددة على كون هذا القصور “يعمق هشاشة النساء ويضعهن عرضة لمختلف أشكال العنف، بسبب ضعف آليات الوقاية والرصد، وضعف حماية الضحايا وفق خصوصية الحالات وضعف التنسيق بين المتدخلين المباشرين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وسجل المصدر ذاته التـأخر في وضع هيئة المناصفة، والذي يعطل النوايا والأهداف المعلن عنها في الفصل 19 من الدستور، على الرغم من إرساء بعض المراصد واللجان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

وطالبت الجمعية النسائية نفسها، مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ بالإضافة إلى التسريع بتغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة بصفة خاصة.

كما أكدت على ضرورة، تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء ودعمها بميزانية مناسبة، مع استحضار ما اسمته بتقاطع كل المداخل( الوقاية – الحماية – الزجر – جبر الضرر – التكفل بالضحايا ووضع آليات التتبع والتقييم ترابيا ووطنيا).

وشددت الهيئة النسائية، على ضرورة إرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، بالإضافة  إلى تعديل القانون المنشئ لـهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز.