انتظار استفادة الأساتدة من عدة منح جديدة بناء على محضر الاجتماع المزمع التوقيع عليه

من المنتظر أن يجمع لقاء النقابات التعليمية بشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغرض التوقيع على محضر اتفاق متعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، الذي يتضمن في إحدى أهم بنوده الاستفادة من منحة المردودية ومنحة الشهر الثالث عشر.

وفي هذا السياق فقد أنهت اللجنة المشتركة التي تجمع النقابات التعليمية ومندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، جلسات الحوار المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الجديد، حيث ينتظر أن يتم التوقيع على محضر يتضمن المبادئ الكبرى لخلاصات الحوار وأشغال لجنة الصياغة، في أفق تنزيلها لتأخد مفعولها المالي ضمن قانون المالية لعام 2023.

وسيستفيد موظفو قطاع التعليم بموجب هذا القانون، من منح مردودية، إضافة إلى استفادتهم من منحة الشهر الثالث عشر.

وفيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين فسيستفيدون من مناصب مالية مركزية ضمن قانون مالية عام 2023، إذ ستدفع أجورهم تبعا لذلك من الخزينة العامة للمملكة، والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وارتباطا بمنح المردودية، فإن الوزارة اقترحت سقفا يصل إلى 1200 درهم شهريا، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد طيلة المسار المهني، فيما تطالب النقابات التعليمية بمبلغ 1500 درهم شهريا لمدة ثلاثة أشهر، أما فيما يتعلق بأعداد المستفيدين فقد طرحت الوزارة استفادة 30 ألف أستاذ وأستاذة خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الإجراء، فيما تمسكت النقابات ب 45 ألف موظف.

أما فيما يتعلق بطريق الاستفادة من منحة المردودية فقد تم الاتفاق على إحداث نظام تنقيط دقيق، يأخذ بعين الاعتبار مستوى التلاميذ داخل كل فصل من بداية السنة الدراسية وإلى نهايتها، مع اختبار معارف التلاميذ من قبل مفتشي الوزارة بشكل منتظم، أي تقييم مستوى الأساتذة بناء على عطائهم العملي المقرون بمستوى تلاميذهم.

كما نص الاتفاق على تمديد استفادة الأساتذة من منح المردودية لثلاث سنوات متتالية، بناء على تقييم جديد يأخد بعين الاعتبار تطور التلاميذ في التحصيل وفق خط تصاعدي، أو سحبها في الحالة المعاكسة.

كما سيمكن هذا النظام الأساتذة من الاستفادة من حركة انتقالية وطنية، عوض الصيغة الحالية المقتصرة على الالتحاق بالزوج.