انتفاضة في جسم “الحركة الشعبية”

أعلن العاملون بجريدة “حزب الحركة الشعبية” عن تنظيم وقفة احتجاجية مع إضراب عن الطعام أمام مقر الحزب بالرباط.

المعركة النضالية التي يخوضها منتسبو مهنة المتاعب بجريدة “الحركة” تلقى دعما ومساندة من قبل “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” ومجموعة من الفعاليات الحقوقية.

تأتي هاته الوقفة الاحتجاجية ردا على ما أسماه المحتجون تنصل الحزب من كل التزاماته المتعلقة بتطبيق بنود القانون الخاص بالصحافي المهني.

وسبق للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن التزمت كتابيا للجنة من المجلس الوطني للصحافة بتطبيق القانون المتعلق بالصحافيين المهنيين ومنح صحافيي جريدة الحزب تعويضا عن أضرار سابقة، ناتجة عن عدم تطبيق الاتفاقية الجماعية، وعدم تسوية مستحقات الصحافيين لدى الصناديق الاجتماعية، والتحايل على القانون في فترة ” كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للمجلس الوطني للصحافة أن أمهل مسؤولي الحزب مالكي جريدة “الحركة”، في شخص أمينه العام السابق ستة أشهر لتطبيق القانون، إلا أن الحزب لم يلتزم بمقتضيات الاتفاق.

نفس الوضع حصل مع الأمين العام الحالي للحزب الذي التزم بحل الوضع وتفعيل القانون في ظرف ثلاثة أشهر، لكنه، وكما سلفه، لم يلتزم بما سبق أن تعهد به.

وارتباطا بهاته الخروقات المتعلقة بوضعية صحافيي “الحركة” قرر العاملون بها استئناف التحكيم لدى المجلس الوطني للصحافة، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الحزب والجريدة مع حمل الشارة.

كما قرر صحافيو “الحركة” تفعيل المسطرة القانونية بخصوص مخصصات الصناديق الاجتماعية، علما أن الحزب تنصل من اتفاق سابق وقعه مع الصحافيين بمقر المديرية الجهوية للشغل، وهو التوقيع الذي حضره ممثل عن الحزب والشركة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والصحافيين والمندوب الجهوي للتشغيل.