انتقادات حادة بشأن أساليب الرقابة وغياب العدالة في تنفيذ القوانين

أعرب مجموعة من مهنيي النقل الطرقي للمسافرين عن استيائهم العميق من تصرفات بعض عناصر الدرك الملكي على الطريق الرابط بين سيدي قاسم وطنجة.

وأكدوا أن انتشار السدود القضائية في هذا المقطع الطرقي أصبح ظاهرة مزعجة، حيث وصفوا المعايير المستخدمة في إقامة هذه السدود بأنها تفتقر إلى التوازن والعدالة.

وأكد المهنيون على عدم توفر علامات التشوير الضرورية، التي تُعتبر من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة السائقين والمستخدمين على الطريق.

كما انتقدوا الأسلوب الانتقائي في تطبيق الرقابة، مشيرين إلى أن بعض عناصر الدرك يتجاهلون النقل غير القانوني، في حين يتم تطبيق القوانين بشكل صارم على المهنيين الذين يسعون للعمل وفقاً للأطر القانونية.

وشدد المحتجون على أن هذا النهج الانتقائي يعزز من انتشار النقل غير المرخص، مما يؤثر سلباً على جهودهم ويقلل من فرصهم في الاستمرار بالعمل بشكل المشروع.

وقد رصدت مصادر خاصة أن هناك أربعة سدود قضائية في هذا الخط، حيث يتم خلال هذه العمليات تفتيش المركبات وفرض غرامات في العديد من الحالات، ما أدى إلى تأزم الوضع بالنسبة للمهنيين الشرعيين.

في ظل هذه الأوضاع، يُطالب المهنيون الجهات المعنية بتعزيز معايير الرقابة وضمان تطبيق القوانين بموضوعية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من سلامة المواطنين على الطرق.