ثار قرار مصالح ولاية الجزائر العاصمة بإغلاق الشوارع الرئيسية، بما في ذلك الطريق السريع “شارع جيش التحرير الوطني” المحاذي لجامع الجزائر، ابتداءً من يوم الأحد 26 أكتوبر وحتى الجمعة 1 نوفمبر، موجة من الغضب بين سكان العاصمة. يعد هذا الطريق أحد أهم الممرات لتسهيل الحركة من الشرق إلى العاصمة، ويشهد ازدحامًا كبيرًا يوميًا.
وجاء القرار في إطار التحضيرات لاستعراض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين للثورة التحريرية. وتسبب في غلق جميع المنافذ المؤدية إلى هذا الطريق، مما زاد من حدة الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبدى مراقبون قلقهم من أن يُستخدم هذا الاستعراض كوسيلة لتأكيد تفوق النظام العسكري في الاستراتيجيات الدفاعية، على الرغم من تراجع فعالية بعض المعدات العسكرية القديمة المستخدمة، مثل طائرات “الميغ” و”سوخوي”.
عبر الكثير من المواطنين عن اعتقادهم بأن قرار إغلاق الشارع مبالغ فيه، مطالبين السلطات بمنح عطلة للموظفين بسبب تعطل الحركة المرورية لمدة تتجاوز الستة أيام. وزادت التقارير عن حالات مرضى، كبار السن، لم يتمكن ذويهم من نقلهم إلى المستشفيات بسبب الإغلاق، من مشاعر الاستياء العام.
تشير هذه الأحداث إلى حالة من الغليان الشعبي، حيث تتفاقم الأوضاع في مناطق عدة، مثل حادثة غرق طفل في عين بيضة، مما يعكس تزايد الإهمال من قبل السلطات. تنعكس هذه الاضطرابات أيضًا في العزلة السياسية التي يعيشها النظام، والتي تتجلى في علاقاته المتدهورة مع العديد من الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.
تظهر هذه التطورات أن النظام الجزائري يواجه تحديات جسيمة قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في أي لحظة، مما قد يضع صناع القرار في مأزق كبير
التعليقات مغلقة.