ردت “جبهة البوليساريو” في بيان لها، يعكس حالة الإحباط التام والتخبط الذي تعيش تحت وطأته هاته المنظمة الإرهابية، على ترحيب العاهل المغربي “محمد السادس” نصره الله وأيده، فيما يتعلق بدعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، المقترح من طرف المملكة المغربية، بانتقاد الحكومة الإسبانية لما أسمته، عن جهل بقواعد القانون الدولي المرتبطة بسيادة الدول وحريتها في اتخاذ قراراتها ونسج علاقاتها الدولية، بتجاهل إسبانيا وعصيانها لما ينص عليه القانون الدولي.
وفي هذا السياق قالت “جبهة البوليساريو” عبر بيان صادر عنها، موقع من طرف الانفصالي “عبد الله العرابي”، “ممثلها في إسبانيا”، “لا يمكن لأي بلد في العالم تعديل الطبيعة القانونية للصحراء”، وفق إفادته؛ وهو موقف يعبر عن المأزق العام الذي تعيش تحت وطأته الجبهة وحالة التيهان التي تجعلها تتشبث بكل قشة سراب لتنميق موقفها والتباكي استجداء لموقف دولي مؤيد لأطروحتها التي أكل عليها الذهر وشرب، انطلاقا من قوة الحل المغربي المقترح، ولأن إسبانيا عاشت الانفصال في منطقة “كاطالونيا” وجابهته بقوة، وهو ما يعطي للمقترح المغربي قوة ليس لمستوى واقعيته فحسب ولكن لقوته على الأرض، أما الحديث عن الطبيعة القانونية للصحراء فيراد من خلال إدراجه تضليل الرأي العام الإسباني من خلال اللعب بلغة الخطاب، لأن الموقف الإسباني عبرت عنه إسبانيا من خلال اتفاقية مدريد الرباعية والتي أسست لاستقلال الصحراء المغربية وعززتها البيعة التي قدمت في غير مناسبة للملوك العلويين وإعلان تشبث أهل الصحراء بمغربيتهم وبوطنهم المغرب كموقف تابث لا يتغير، ولأن الأمم المتحدة بأغلبية المنتسبين إليها، أي أكثر من 80 في المائة من الدول الأعضاء تؤيد المقترح المغربي للحل وتعتبره إطارا ملائما لطي فتيل هذا النزاع، الذي لا تريد لا الجبهة ولا الجزائر أن يلقى حلا من باب هيمنة منطق العسكرة في فقه الجبهة والجزائر السياسي، المعادي للسلام والاستقرار والعدل.
وأضافت الجبهة الانفصالية أن على اسبانيا أن تتحمل، ما أسمته، وضوح وقوة القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المتنازع عليها وذلك في انتظار إنهاء الاستعمار، وأن إسبانيا ستظل القوة الإدارية لآخر مستعمرة في القارة الافريقية؛ وهو قول يراد به باطل، من خلال اللعب بالقانون الدولي الذي لا تحترم “الجبهة” مفرداته، في باب إغلاقها لكل ممكنات البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، ووضع عراقيل أمام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبادراته من أجل إيجاد حلحلة للملف والوضع القائم، وتنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار، مرورا بممارستها الإرهاب ضد المؤسسات الاقتصادية والدول، وصولا إلى دعواتها الإرهابية ضد المملكة المغربية واستقرارها.
وللاشارة فإن العاهل المغربي كان قد رحب في خطابه، السبت المنصرم، بالتغيير في موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية واصفا إياه بـالواضح و المسؤول، ومذكرا بأن الموقف من القضية الوطنية الأولى هو معيار للصداقات وللشراكات التي يجب أن تقوم بين دول شمال إفريقيا، كما أن جلالته ما فتئ في كل المناسبات أن يدعو الجزائر لبناء علاقات متميزة قوامها الاحترام والتعاون والعيش المشترك في إطار من الأخوة وحسن الجوار.
التعليقات مغلقة.