انتقاد نتائج الانتخابات التونسية يجر معارضا للسجن ستة أشهر

أدانت المحكمة الابتدائية بتونس المعارض “جوهر بن مبارك” وحكمت عليه بستة أشهر نافذة.

 

 

حكم جاء على خلفية انتقاد “بن مبارك”، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بتونس عام 2022.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو هيئة دفاع جوهر بن مبارك، أن المحكمة أصدرت جكمها بسجن موكلها.

وكانت  ذات الهيئة قد أدانت، يومه السبت، “بن مبارك” في قضية رفعتها ضده هيئة الانتخابات.

وسبق ل”بن مبارك”، أن وصف انتخابات 2022 ب”المهزلة” وبأنها”ليست محطة سياسية”.

هاته التصريحات المنسوبة ل”بن مبارك” دفعت هيئة الانتخابات لمتابعته قضائيا.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت المعارض التونسي في فبراير 2023 بتهمة ”التآمر على أمن الدولة”.

واعتبرت هيئة الدفاع أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة حيث شابها “هضم واضح وصريح لحق الدفاع”.

وأبرزت في هذا الباب أن المحكمة لم تستمع لملتمسات هيئة الدفاع المطالبة بتأجيل البث في الملف ارتباطا بالحالة الصحية “الحرجة” للمعارض التونسي.

وكان المعارض “بن مبارك” قد دخل في إضراب عن الطعام مع بقية المتهمين في القضية المعروفة ب”التآمر على أمن الدولة”.

وكانت تونس قد عرفت مطلع فبراير 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميين ونقابيين.

وقد أثار الحكم الصادر موجة من الشجب والتنديد والغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد طالت هاته الاعتقالات شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، وهو ما أثار تنديدا دوليا.