انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي في حق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة

حذرت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، من خطر المجاعة الوشيك في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن تجويع المدنيين الفلسطينيين كوسيلة حرب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في إحاطة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث تم تناول تداعيات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في القطاع الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قبل إسرائيل لأكثر من عام.

وأوضحت كيريس أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة تتعارض بشكل منهجي مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مثل التمييز والتناسب والحيطة. وأكدت أن هذه الهجمات ألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، ومعظم الخدمات الأساسية، مما يزيد من مخاطر المجاعة بين السكان.

كما ذكرت أن الكيان (الإسرائيلي) أوقعت مئات الضحايا بين العاملين في المجال الإنساني والصحفيين، بما في ذلك أكثر من 220 من موظفي الأمم المتحدة. وفي سياق أزمة إنسانية متزايدة، أفادت كيريس بأن آلاف الفلسطينيين تم نقلهم من غزة إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا في ظروف قاهرة.

جاءت تصريحات كيريس بعد التحذيرات من تقرير الأمم المتحدة عن الأمن الغذائي، الذي أشار إلى احتمال وشيك لحدوث مجاعة في غزة. وأضافت أن العنف المتصاعد في المنطقة أدى إلى تدهور الظروف المعيشية، خاصة في شمال غزة، مشيرةً إلى أن حياة الكثير من السكان أصبحت غير قابلة للاستمرار.

بدوره، أوضح رين بولسن، مدير الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن الأنظمة الغذائية في غزة انهارت، مما أدى إلى تدمير الإنتاج المحلي. حيث أظهرت التحليلات الجغرافية أن نحو 70% من الأراضي الزراعية تعرضت لأضرار جسيمة منذ بداية الصراع.

وأكد بولسن أن انعدام الأمن الغذائي مستمر في الزيادة دون توفير الإنتاج الغذائي اللازم، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية.

في نهاية المطاف، أكدت كيريس وبولسن أن تحقيق السلام هو الشرط الأساسي للأمن الغذائي، داعين إلى ضرورة العمل المشترك لوقف إطلاق النار وضمان حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.