انطلاقة جديدة في السياسة الإقتصادية المغربية

بقلم الأستاذ محمد عيدني

في ظل التحديات الإقتصادية العالمية المتزايدة والتحولات الكبيرة التي يشهدها الإقتصاد العالمي، تبرز المغرب كدولة تسعى لجذب الانتباه من خلال تجديد استراتيجياتها الاقتصادية والبحث عن فرص تتماشى مع المتغيرات الحالية. رغم التباطؤ الاقتصادي الذي عانته العديد من الدول نتيجة تداعيات الأزمات الصحية والسياسية العالمية، فإن المغرب يسعى إلى اتخاذ خطوات جديدة ونوعية لتعزيز موقعه في الخريطة الاقتصادية العالمية.

في السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة المغربية على تحسين البنية التحتية الأساسية، وهو أمر بدأ يؤتي ثماره من خلال تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وجعله أكثر كفاءة ومرونة. هذه الجهود ليست محصورة فقط في تطوير بنية النقل والمواصلات، بل تشمل أيضًا التحول الرقمي في العديد من القطاعات مثل المالية والتجارة والتعليم، مما يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

إحدى الخطوات الرئيسية التي أخذتها الحكومة المغربية هي العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال دعم الصناعات الناشئة والزراعات المستدامة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أن هناك خطة طموحة لزيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، تحديداً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية على حد سواء.

إلى جانب ذلك، تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع دول الجوار في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو نهج يعكس رؤية وقناعة بأن النجاح الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على إيجاد شراكات قوية ومستدامة. ويساعد هذا التوجه في فتح أسواق جديدة للصادرات المغربية، وبالتالي تحسين الميزان التجاري وزيادة الإيرادات.

إن هذه التحولات الاقتصادية ليست بالسهلة، فهي تتطلب تغييرات هيكلية وتركيزاً على التعليم والتدريب المهني، لضمان توافر قوة عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الجديدة. وعلى المستوى الاجتماعي، تُعتبر محاربة الفقر والبطالة من الأمور الجوهرية التي يجب إدارتها بحكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى العيش للمواطنين.

في الختام، يمكن القول إن السياسة الاقتصادية للمغرب في العقد الجديد تسير نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. لكن هذا يتطلب التزامًا طويل الأمد من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للعمل معًا من أجل مواصلة الزخم الإيجابي وتحقيق الرؤية المستقبلية التي تنشدها البلاد.