انطلقت، اليوم 16 مارس 2022 بمقر وزارة التربية الوطنية أولى جلسات لجنة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ما يجب أن يدركه ممثلو المركزيات النقابية والقيام به هو مشاركة النقط المتداولة مع القواعد في إطار سياسة تواصلية تشاورية دائمة لتنوير الرأي العام التربوي بجميع المستجدات و النقاط المتفاوض حولها، بعيدا عن الكولسة والتعتيم.
فالأمر يتعلق بنظام أساسي يهم جميع مكونات الشغيلة التربوية والتعليمية ويحق للجميع إبداء رأيه فيه ومناقشة بنوده قبل الاتفاق والمصادقة النهائية على جميع مواده، لكي يتحمل كل واحد قسطا من المسؤولية التاريخية، وذلك من خلال التواصل والتعاون والانفتاح على كل الفاعلين والفئات حتى نصل ونتمكن في الأخير من التوافق على نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز للجميع وذلك بتكريس وإحقاق مبدأ الحق في المعلومة والديمقراطية التشاركية.
التعليقات مغلقة.