تسابقت أجنحة التيار المحافظ إلى الإعلان عن قوائمها الانتخابية, بعد انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية في إيران
وبعدمرور سنة كاملة من المفاوضات الداخلية في البيت المحافظ من أجل لم شمله لمواجهة التيار الإصلاحي الذي بسط قبضته خلال الانتخابات التشريعية الماضية على جميع المقاعد النيابية عن دائرة العاصمة طهران، بدأت خلافات المحافظين تطفو على السطح بعد رفض مجلس صيانة الدستور أغلب مرشحي التيار الإصلاحي.
وكما كان متوقعا, نشرت جبهة “الصمود” (بايداري) أمس الجمعة قائمتها بزعامة مرتضى” آقا طهراني “لتسجل القائمة الثانية باسم الجناح التقليدي للتيار المحافظ قائمته بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر عمدة طهران الأسبق” محمد باقر قاليباف”.
وعزت وسائل إعلام محافظة سبب الخلاف بين “جبهة الصمود” و”مجلس تحالف المحافظين” -المحسوب على الجناح التقليدي في البيت المحافظ- إلى زعامة القائمة التي يعول على من يقودها بالتربع على رئاسة السلطة التشريعية المقبلة، وإصرار الجبهة على إزالة اسم قاليباف من القائمة الموحدة, كما أعلن منصور أرضي قائمته بزعامة شيخ الدين محمود نبويان لخوض الاستحقاق الانتخابي عن دائرة طهران الكبرى.
ولم تقتصر القوائم المحافظة في طهران على ثلاث قوائم فقط، حيث أعلن شيخ الدين المحافظ “جليل محبي أمين “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في تغريدة له تكوينه قائمة من 26 مرشحا مما وصفه بـ”تيار الثورة”، مؤكدا أن المفاوضات بشأن تعيين رئيس أو رؤساء القائمة تجري على قدم وساق.
و بذلك قرر “المجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية” عدم طرح أي قائمة انتخابية في طهران، مؤكدا أنه يحترم قرار الأحزاب المنضوية تحت عباءته بخوض السباق الانتخابي بشكل منفرد دون الانتماء إليه.
وعلى الرغم من أن بعض مرشحي القائمة الإصلاحية لم يكونوا معروفين، فإنها لا تضم بعض الوجوه الإصلاحية الشهيرة الأخرى مثل الأمين العام لحزب “مردم سالاري” النائب مصطفى كواكبيان الذي قرر خوض السباق الانتخابي بشكل منفرد.
ويرى مراقبون أن قرار مشاركة الإصلاحيين في الظروف الراهنة “يأتي للحؤول دون تمكن التيار المنافس من العمل على شطب تيارهم من المشهد السياسي الإيراني، بعد السيطرة على أغلبية المقاعد البرلمانية التي من شأنها أن تنسحب نتيجتها على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2021”.
التعليقات مغلقة.