انطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «لنقف للتصدي لبارد الكتاف …أين هي السلطات؟» ‎

انتشرت منذ مدة طويلة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منددة بوجود حراس مزورين للسيارة يهدفون لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وأداء واجب الوقوف والتوقف بدون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام، بل أن الأمر يصل لحظة الامتناع عن الأداء لتلقي ملاسنات تخرج في كثير من الأحيان عن وازع اللباقة.

بمدينة الدار البيضاء فجرت هاته السلوكات الطائشة الممارسة من طرف حراس سيارات غير القانونيين، موجة استياء عارمة في صفوف السائقين، الذين ما فتئوا ينددون بهاته التصرفات الممارسة من طرف هؤلاء.

حيث اضحى أصحاب السترات الصفراء يوجهون سيلا من الإهانات للسائقين وكانهم مراقبون فوق العادة.

الوضع القائم أدى إلى إطلاق حملة واسعة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي منددة بهاته السلوكات تحت شعار «لنتصدى إلى غطرسة بارد الكتاف» و«شمروا على سواعدكم»، «سير عري على كتافك».

وصول الظاهرة قبة البرلمان 

قبل سنوات تم طرح أمر الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وفرضهم لقانون خاص على سائقي السيارات، من قبل العديد من النواب، وهو ما تقرر البث فيه من طرف مجلس النواب لانهاء هذه الفوضى.

أشخاص يحتلون شوارع هامة لجني أرباح مالية دون حسيب ولا رقيب 

يبدو أنه وبمدينة الدارالبيضاء لا يزال هناك أشخاص يتحكمون في استغلال أزقة وشوارع المدينة وخصوصا المناطق السياحية منها، محققين أرباحا هامة بطريقة غير قانونية، حيث يتم جلب شبان من البوادي والقرى وتعيينهم كحراس نظير مقابل مالي قد يصل إلى ما يقارب 1500 درهم بالشوارع السياحية.

فمن يا ترى له المصلحة فيما يجري من فوضى أصحاب السترات الصفراء (باردي الكتاف).