انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة الخميس 24 دجنبر 2020
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 9 جمادى الأولى 1442، الموافق لـ 24 دجنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19، قدمه السيد وزير الصحة، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.922 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وأيضا المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فيما تقرر تأجيل تدارس مشروع قانون رقم 91.17 يقضي بتتميم القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي وكذا استكمال دراسة مشروع مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية في مجلس حكومي مقبل.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة وإفادة السيد وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد ثم جدد التأكيد على أهمية التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء، وكذا تجند الحكومة وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في جميع المبادرات التي يقودها خدمة للمصالح العليا لبلادنا.
وشدد السيد رئيس الحكومة على الحاجة الملحة والضرورية والمتجددة للتعبئة الوطنية حول قضيتنا الوطنية وفي مختلف قضايا المملكة التي تباشرها سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية أو الخارجية، منوها بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة وديبلوماسيتها الخارجية، وهو الأمر الذي يحق لنا الافتخار به.
وفي هذا الإطار، أشار السيد رئيس الحكومة إلى الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله أمس الأربعاء 23 دجنبر 2020، إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس، أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، والتي أكد من خلالها مرة أخرى على ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى، وكذا عزم جلالته الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس على مختلف المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يعكس مرة أخرى، يضيف السيد رئيس الحكومة، حرص جلالته حفظه الله على للقيام بدوره المتواصل في دعم القدس الشريف وللمقدسيين، بصفته رئيس لجنة القدس.
من جانب آخر، لفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى أن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر 2020، وفي الوقت نفسه، صودق في مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، وهما عنصران رئيسيان في خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله. كما اعتبر رئيس الحكومة أن معالم هذه الخطة بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية.
بعد ذلك، تطرق السيد رئيس الحكومة إلى تطور الوضع الوبائي ببلادنا، ولا سيما على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، والذي أمر جلالة الملك حفظه الله بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا.
وفي هذا الصدد، أشاد السيد رئيس الحكومة بجميع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات الصحة والداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها وانخراطها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش، ومشيرا إلى أن مجلس حكومة اليوم سيكون مناسبة لتقديم السيد وزير الصحة عرضا حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19، وهي العملية التي ستنطلق بمجرد التوصل باللقاح.
ودعا السيد الرئيس إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، وهو ما يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا.
وفي ختام كلمته، اعتبر السيد رئيس الحكومة أن جائحة كوفيد-19 ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات بل لابد من الاستمرار فيها، إلى جانب الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها جلالة الملك حفظه الله وجميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، وليست الرسمية فقط، معنية بهذه التعبئة، ولها أدوار في التوعية والتحسيس وفي التواصل وفي الوقاية من الجائحة.
على إثر ذلك، قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفادة ذكر فيها ب:
- المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- استقبال جلالته للوفد رفيع المستوى الأمريكي – الإسرائيلي والذي يعتبر التجسيد الأول للاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة وفخامة الرئيس الأمريكي.
- أهمية الإعلان المشترك الثلاثي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 والذي يعد تجسيدا لالتزام الأطراف الثلاث بما تم الاتفاق بشأنه. إلى ذلك يشكل هذا الإعلان دعما كبيرا للثوابت الوطنية حول قضية الصحراء المغربية وكذا القضية الفلسطينية.
- الرسالة التي وجهها جلالة الملك نصره الله إلى رئيس دولة فلسطين بتاريخ 23 دجنبر 2020 والتي أكد فيها جلالته لفخامة الرئيس الفلسطيني ما جاء في مكالمتهما الهاتفية السابقة بخصوص الموقف الثابت والراسخ للملكة المغربية بشأن القضية الفلسطينية.
- أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي والتي ستعزز علاقة المملكة المغربية مع الطرفين في عدة مجالات ولا سيما الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار، مما من شأنه إعادة إحياء آليات التعاون مع الجانب الإسرائيلي وكذا دعم قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة بجميع مكوناتها تثمينها ودعمها المطلق لجهود جلالة الملك المذكورة وما تحقق من مكتسبات وعزمها على أجرأة ما تمخض عنها من قرارات وإعلانات واتفاقيات.
ثانيا: عرض حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19
في بداية مداخلته، تطرق السيد وزير الصحة إلى مجموعة من المحاور أبرزها الفئة المستهدفة والتي تبلغ حوالي 25 مليون نسمة، حيث تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا.
وكما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني، كما أهاب بذلك صاحب الجلالة، حفظه الله ورعاه، في إطار العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها مكونات الشعب المغربي كافة منذ بداية جائحة كورونا، في إطار حملة وطنية تشمل كل ربوع المملكة ستعطى فيها الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين و الفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الساكنة.
إلى جانب ذلك، أشار السيد الوزير للاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الاطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة. وقد تمت مراعاة عوامل عدة في تحديد محطات التلقيح أهمها القرب من المواطنين دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.
وفي إطار هذه الاستعدادات كذلك تطرق السيد وزير الصحة الى الاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الاقليمية دون إغفال الدور المهم للشركاء خاصة وزارة الداخلية التي تقوم الى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء كوفيد-19.
كذلك، أشاد السيد الوزير بالموارد التي تمت تعبئتها من موارد بشرية بكافة فئاتها سواء منها التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص دون إغفال موارد بشرية تابعة لكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضين.
كما جاءت في العرض معطيات عن معدات سلسلة التبريد التي تم توفيرها واقتناؤها ضمانا لجودة اللقاح في جميع المراحل من الاستقبال بالمطار إلى غاية إتمام عملية التلقيح.
وفي الأخير، أشار السيد الوزير إلى النظام المعلوماتي الذي رصدته وزارة الصحة لإنجاح هذه العملية والذي يشمل كافة الجوانب بدءا من تسجيل المواطنين المستهدفين إلى تتبع الحالة الصحية ما بعد عملية التلقيح وإلى الاستعدادات التواصلية اللازمة مع عموم الساكنة والتي تهدف إلى التواصل مع عموم الساكنة ومع الشركاء وكذا مهنيي القطاع.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.922 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
قصد تمكين تزويد السوق الوطني بالقمح اللين، يهدف، مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على هذا المنتوج عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ماي 2021، حتى يتمكن الفاعلون من القيام باستيراد الحاجيات الضرورية لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 91.17 والذي يقضي بتتميم القانون رقم 04.12 المتعلق بالتَّجميع الفلاحي، فقد تم تأجيل تدارسه لتعميق النقاش بين الوزارتين المعنيتين قبل عرضه على مجلس حكومي مقبل.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية والذي قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة وقرر المجلس بعد ذلك استكمال دراسته في مجلس حكومي لاحق.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
السيد سعيد أقريال: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت.
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد عبد المجيد الشرايبي: عميد كلية الطب والصيدلة-جامعة ابن زهر بآكادير.
- السيد عز الدين غفران: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي -جامعة محمد الخامس بالرباط.
- السيد محمد كروم: مدير المدرسة العليا للأساتذة -جامعة محمد الخامس بالرباط.
- وزارة الشغل والإدماج المهني:
- السيد سمير أجرعام: مدير التشغيل.
التعليقات مغلقة.