انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة

 عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الخميس 20 من ذي القعدة 1442، الموافق لـفاتح يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم  46.20  بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم ومشروعِ قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمهما السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني وكذا على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها السيد وزير الداخلية، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ودراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.526  بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس 2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر  202.

بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فيما تم تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم  58.21  بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ4   أكتوبر  1977المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى مجلس حكومي لاحق.

 

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الحكومي ينعقد في ظرفية تطبعها مجموعة من الأخبار السارة، وأخرى تدعو لتوخي الحيطة والحذر.

وبخصوص الأخبار السارة، ذكر السيد رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك حفظه الله، على عدد من النصوص المهمة جدا، وفي مقدمتها قانونين إطارين يتعلقان بإصلاحين كبيرين، وهما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص، والتي من المنتظر بدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية المهمة.

  وبذلك، أضاف السيد رئيس الحكومة، تكون الحكومة في آخر ولايتها، قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها.

وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يستدعي التنويه، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه.

وفي نفس سياق الأخبار السارة، أشار السيد رئيس الحكومة إلى انطلاق عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن “مرحبا 2021″، وهي العملية التي تعبأت لها جميع الجهات المختصة، والتي توجه لها السيد الرئيس بالشكر على ما تبذله من مجهودات، تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تيسير عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما بتخفيض أثمنة النقل الجوي والبحري الدولي، وهو ما خلف وقعا إيجابيا لدى مغاربة العالم، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون من أجل إنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.

وبخصوص الأخبار التي تدعو إلى الحيطة والحذر، سجل السيد رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر.

وبالنظر لهذا التطور، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين.

وفي الختام، جدد السيد رئيس الحكومة دعوته لجميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول.

وفي هذا الإطار، وعطفا على ما جاء في مداخلة السيد رئيس الحكومة، قدم السيد وزير الصحة إفادة أكد فيها، من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، على أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها.

 

 ثانيا: تقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

 

تناول السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في هذا العرض أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.

وأكد السيد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين. 

وتعد هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.

كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.

وأبرز السيد وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.

 وأشار السيد وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88% من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17% من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71%   في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.

وأكد السيد وزير الدولة في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقترح وزارة الدولة تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025؛ اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة؛ وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه وكذا بعد إخضاعه لتعديلات أساسية.

شكل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 23 ماي 2016 قفزة نوعية للقطاع المنجمي الوطني، إذ مكن هذا الإطار القانوني من مسايرة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى العالمي، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات.

وبالرغم من كل هذا، يأتي مشروع هذا القانون لتجاوز عدد من الصعوبات، وكذا غياب بعض المقتضيات القانونية لتجويد تدبير هذا القطاع، مستندة في ذلك على دراسة مستفيضة لجميع النواقص وآخذة بعين الاعتبار متطلبات واقتراحات جميع الفاعلين في قطاع المناجم والممثلين في فيديرالية الصناعة المعدنية.

 

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

جاء مشروع هذا القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، ويتضمن مشروع هذا القانون أحكام تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

 

خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

ينص مشروع هذا القانون على سن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا وهي كالتالي:

• تتميم، ابتداء من فاتح يوليوز 2020، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا وذلك بهدف التنصيص على اعتبار فترة توقف العاملين المشار إليهم في المرسوم بقانون المذكور، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.
• وضع إطار قانوني لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعفاء التعويضات والمساعدات العائلية، المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احتسابها ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون لا يتجاوز خمسين فالمئة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير2020.
• توقيف العمل، بصفة استثنائية بالنّسبة لسنتي 2020 و2021 بأحكام المادة 2 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

 

سادسا: دراسة والمصادقة على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها السيد وزير الداخلية.

وهي على الشكل التالي:

1. مشروع مرسوم رقم 2.21.508بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة.
2. مشروع مرسوم رقم 2.21.509بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها.
3. مشروع مرسوم رقم 2.21.510بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
4. مشروع مرسوم رقم 2.21.511بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 19 أكتوبر 2011 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
5. مشروع مرسوم رقم 2.21.512 بتغيير المرسوم رقم 2.15.454 الصادر في فاتح يوليوز 2015 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
6. مشروع مرسوم رقم 2.21.513 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
7. مشروع مرسوم رقم 2.21.514 بتغيير المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهَمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
8. مشروع مرسوم رقم 2.21.515 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في فاتح يوليو 2015 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمُنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
9. مشروع مرسوم رقم 2.21.516 بتغيير المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبَة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
10. مشروع مرسوم رقم 2.21.517 بتغيير المرسوم رقم 2.15.452 الصادر في فاتح يوليوز 2015 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخابِ أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

 

سابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

 

ثامنا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.526  بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر  2020 ، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهُما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

 

يروم مشروعي المرسومين المشار إليهما أعلاه تمديد صرف التعويضات لفائدة القطاعات المتضررة إلى غاية 30 يونيو 2021، حيث يهم مشروع مرسوم رقم 2.21.526 على التوالي القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، فيما يخص مشروع مرسوم رقم 2.21.527 القطاع السياحي.