انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس

انعقد يوم الخميس 24 رجب 1441، الموافق لـ 19مارس 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

كلمة رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 مارس 2020، بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في البداية بالتعبئة الوطنية جد المهمة وغير المسبوقة التي تعرفها بلادنا تفاعلا مع انتشار وباء كرونا “كوفيد-19″، وحيا مبادرة جلالة الملك حفظه الله الذي أعطى تعليماته الملكية السامية بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

ونوه السيد رئيس الحكومة بتفاعل مكونات الشعب المغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته مع هذه المبادرة الملكية السامية، إذ هناك من ساهم في الصندوق بمجرد الإعلان عنه، وهناك من طالب بمعرفة الطريقة لكي يساهم، وهناك مؤسسات وطنية من مختلف المستويات رسمية ومدنية وشعبية داخل المغرب وفي الخارج، تعبأت بشكل تضامني كبير. وهذا يوضح السيد رئيس الحكومة، “يعكس المعدن النقي والطاهر والطيب للشعب المغربي العظيم، فتحية للجميع، وهذا يعطينا الأمل الكبير في أننا سنتجاوز إن شاء الله هذه المرحلة الصعبة دوليا وإقليميا ووطنيا بالأمل والتفاؤل وبالإيجابية، وسننطلق من جديد بعد مرور الجائحة”.

وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه رغم الوضعية الوبائية التي لاتزال في الدرجة الأولى، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، علما أن الحالات في تزايد، كما سجلت منذ ليلة أمس الأربعاء 18 مارس 2020، حالات انتقال الوباء داخل الوطن.

وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها بلادنا لتفادي الخطر المقبل، وهي إجراءات، قال عنها السيد رئيس الحكومة ” جادة وضرورية لحماية صحة الجميع”، لذلك، طالب السيد رئيس الحكومة، جميع المواطنات والمواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، وناشدهم بعدم مغادرة بيوتهم إلا للضرورة أو لأمر مستعجل من قبيل التطبيب أو اقتناء الدواء، وقال السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص “الله يجازيكم بخير لي ماعندو أي أمر ضروري فلا يخرج”.

وبعد أن أشار السيد الرئيس إلى التزام أغلبية المواطنين بالإجراءات الاحترازية، جدد دعوته للجميع بضرورة التقيد بالقرارات الاحترازية، قائلا “لا تخرجوا من بيوتكم إلا لحاجة ضرورية إما عمل إذا كان مازال مستمرا، وإما التطبيب أو الصيدلية للتزود بالدواء، وإما لتبضع المواد الأساسية للحياة، هذه ثلاثة أمور دونها المرجو المكوث في البيوت ولابد أن تتوقف الأعراس والتجمعات والزيارات لمحاصرة هذا الوباء”.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أنه كلما كان سلوك المواطنين في المستوى، كلما نجحت عملية مواجهة الوباء ومحاصرته في المرحلة المقبلة وبسهولة، لكن إذا ما وقع التجاوز مثل السماح بالاتصالات والأسفار والخروج والتجول في الأزقة بطريقة عشوائية، فإن هذا سيعرض الجميع للخطر، علما أن الخطر لا يتعلق بشخص واحد أو بأسرة واحدة أو حي سكني واحد، لكن سيكون له انعكاس سلبي على الجميع مادام الأمر يتعلق بفيروس سريع التحرك والتنقل بين الأشخاص.

وفي هذا السياق، ألح السيد رئيس الحكومة على جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها مرارا وآخرها ما ورد في البلاغ المشترك الأخير بين وزارتي الداخلية والصحة، وهو بلاغ صريح وواضح.

وبخصوص الإجراءات الاحترازية الفردية قال السيد رئيس الحكومة: «نتمنى من الجميع الالتزام بالوسائل الاحترازية الأخرى الفردية المتمثلة في غسل اليدين بانتظام واستمرار، وتنظيف الكراسي والطاولات ومقابض الأبواب والنوافذ، لأنها كلها يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس “.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الابتعاد عن أي شخص يسعل أو مصاب بالزكام أو من يعاني من ارتفاع الحرارة، وترك مسافة مع باقي الأشخاص الآخرين لتفادي انتقال العدوى، وعموما في الاتصالات التي تقع إما في وسائل النقل أو في الإدارات، فيجب دائما المحافظة على مساحة ما بين متر إلى متر ونصف بين الأشخاص، كما التزم بذلك أعضاء الحكومة في اجتماعهم ليومه الخميس 19 مارس 2020.

وتمنى السيد رئيس الحكومة أن يتعاون الجميع في هذه الظرفية الحرجة، وأشاد بدور الأطر الصحية والأطر الأمنية والإدارية التي تشتغل رغم صعوبة الوضعية، كما وجه تحية لأصحاب الدكاكين والباعة والتجار لأنهم يحرصون على تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية بشكل يومي، كما حيى كل من يشتغل اليوم من أي مكان وموقع لخدمة الوطن والمواطنين، لأن على الجميع التحلي بالوطنية العالية وبالتضامن في مواجهة هذا الخطر.

وفي ختام كلمته، تضرع السيد رئيس الحكومة إلى الله عز وجل بأن يحفظ بلدنا ويجعله آمنا ومطمئنا سالما رخاء حاضرا ومستقبلا وأن يحفظ البشرية جمعاء وكافة بلدان العالم، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والخروج من هذه المحنة بأقل الخسائر، مع الأخذ بالأسباب الضرورية والكاملة والثقة في الله عز وجل والتوكل عليه.

النصوص القانونية

وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه السيد وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.

وقد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.

يتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات و المقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في ما يلي :

• التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
• الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
• التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة.
• إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.

كما أجل المجلس مدارسة نصي مشروعي القانونين، رقم46.19 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورقم 93.17 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، الى اجتماع لاحق.