وأفادت اللجنة، عبر بوابتها الالكترونية، بأن هذا الحوار، الذي سيتم بالتعاون مع حكومة النيجر، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، واستجابة لطلب الاتحاد الإفريقي بإجراء دراسة معمقة وتحليلات للأسباب الجذرية للنزاعات بمنطقة الساحل.
أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الحوار حول السياسات رفيعة المستوى من أجل البلدان المتأثرة بشكل كبير بالأزمة الأمنية في منطقة الساحل، سيجرى يومي 13 و 14 شتنبر الجاري بنيامي (النيجر).
التعليقات مغلقة.