انعقاد المجلس الحكومي بهدف التداول في عدد من المشاريع

انعقد يومه الخميس 12 شتنبر 2024، مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش. خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. أن المجلس الحكومي قد تتبع عرضا حول مستجدات الدخول المدرسي. قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وناقش هذا العرض مختلف الجوانب المتعلقة بالدخول المدرسي. الذي انطلق يوم الإثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية. تحت شعار: “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

هذا وأشار ذات المتدخل، إلى جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. لتوسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية. تشجيعا منها على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي. بالإضافة إلى عرض أهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة الوصية على قطاع التعليم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وأكد بنموسى أنه اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات قصد إنجاح الدخول المدرسي الحالي. الذي يعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي. وانطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية. بالإضافة إلى توسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية…

وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. الذي قدمه السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

إذ يهدف هذا المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا. من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري. ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة. والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.

وقدم “محسن جازولي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والارتقائية وتقييم السياسات العمومية. نيابة عن “رياض مزور”، وزير الصناعة والتجارة. مشروعا يقضي بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”. حيث حضي بالتعديل عبر زيادة مساحة المنطقة الحالية. لتنتقل من 517 هكتار إلى 1185 هكتار، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية. فقد أخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، التي قدمتها “ليلى بنعلي”، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وصادق بذلك على مشروع المرسوم المتعلق بذات الموضوع. بالإضافة إلى مصادقته على مشاريع قوانين ذات صلة بالإنتاج الطاقي.

وقد تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا. والتي ينظمها الفصل 92 من الدستور، حيث ثم تعيين كل من السيد ادريس بن الشيخ، مديرا لمكتب الصرف، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية.

وكل من السيد خليل امغرفاوي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة، و السيد خليل الزينبي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة. على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.