انعقاد قمة باريس بغرض تجنب أزمة اقتصادية في إفريقيا

اجتمع نحو 30 شخصا من القادة الأفارقة والأوروبيين الثلاثاء في باريس مع كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية، بمبادرة من فرنسا، لمحاولة تجنّب أزمة مالية واقتصادية واجتماعية خانقة في إفريقيا بعد مرحلة تفشي فيروس كورونا.

إذ أن إفريقيا  خرجت من الأزمة الصحية منهكة من الناحية المالية، في وقت ينبغي عليها الاستثمار بشكل كبير لاحتواء الفقر وتطوير البنية التحتية ومواجهة التغيّر المناخي والتهديد الجهادي.

وفي الأخير سيختم الاجتماع بمؤتمر صحافي مشترك بين رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي والرئيس السنغالي ماكي سال والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وتبلورت فكرة هذه “القمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية” في خريف العام 2020، عندما أعلن صندوق النقد الدولي أن القارة تواجه خطر الاصطدام بعجز مالي قدره 290 مليار دولار بحلول العام 2023.

حيث من المتوقع أن يسجل نمو القارة التي عرفت أول ركود لها خلال نصف قرن العام الماضي بسبب أزمة الوباء، نسبة 3,4% العام 2021 و4% العام 2022.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء في حديث إذاعي إلى أن في وقت تنفق الدول المتقدمة ببذخ، “ليس لدى إفريقيا الوسائل المالية اليوم لإنعاش اقتصادها”.

وحذّر من خطر حصول “فجوة اقتصادية كبيرة بين القارة الإفريقية التي قد يتراجع (اقتصادها)، في وقت ستنتعش الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بقوة”.

من أجل مساعدة الدول الإفريقية بدون زيادة دينها، تتمثل إحدى الأفكار في اللجوء إلى حقوق السحب الخاصة، وهي نوع من إصدار أموال من جانب صندوق النقد الدولي.