انعقاد لقاء بين وزارة التربية الوطنية برئاسة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وممثلي النقابات التعليمية

انعقد أمس الثلاثاء 21 يناير 2020 بمركز التكوينات والملتقيات التابع لوزارة التربية الوطنية بالرباط، لقاء بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بوفد برئاسة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وممثلي النقابات التعليمية، وقد حضر اللقاء عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاخ نائب الكاتب الوطني حميد بن الشيخ والأخوين عبد اللطيف بلعماري وطارق احنين، وفي بداية اللقاء سجل وفد الجامعة استمرار الوزارة في الاستفراد ببعض القرارات مبرزا تصور الجامعة على ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الوزارة والنقابات مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في الحوار القطاعي على أساس استحضار الاكراهات الموجودة في الساحة التعليمية وأن تدمر واحتجاج الشغيلة التعليمية أمر طبيعي وذلك بمقارنة وضعية موظفي القطاع بباقي موظفي القطاعات الأخرى ووجود ملفات مطلبية طرحتها النقابات وعمرت طويلا بدون إيجاد حلول منصفة مما يغذي الاحتقان بالوسط التربوي ويكرس عدم الثقة ويساهم في إضعاف الوسطاء الاجتماعيين وبالتالي بروز النزعة الفئوية الضيقة، مؤكدا على أن استعادة الثقة في آلية الحوار القطاعي رهين بالإسراع في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها المتضررة، وعلى رأسها النظام الأساسي. وبعد نقاش مستفيض دام من العاشرة صباحا إلى الخامسة والنصف مساء حيث تطرق اللقاء إلى الملفات التالية:
هيئة التفتيش: تم طرح قضية انفراد الوزارة بإصدار قرار وزير التربية الوطنية بخصوص تدقيق وتفصيل مهام هيئة التفتيش بدون الرجوع إلى طاولة الحوار القطاعي مما جعله قرارا ناقصا يحتوي على العديد من الثغرات وجب تداركها وتصحيحها كما تم طرح معادلة دبلوم مفتش بشهادة الماستر، أما ممثل الوزارة فقد أكد أن قرار تدقيق وتفصيل مهام هيئة التفتيش هو فقط تنفيد لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي نص على وجوب اصدار قرار وزاري لتدقيق المهام وأن وزارة التربية الوطنية لم تتفق مع أي جهة، أما بخصوص معادلة ديبلوم مفتش بالماستر فهو قيد الدراسة.
الادارة التربوية: أكدت الوزارة أن المرسوم ارسل إلى وزارة المالية ولم يتم توقيعه إلى حد الآن خلافا لما نشر من معلومات مغلوطة، على أساس الطرح المقدم في اللقاء السابق. في حين تم التأكيد على بعض الملاحظات التي قدمت للوزارة في اللقاء السابق (استفادة مديرو مراكز التفتح، رؤساء المصالح والأقسام حسب رغبتهم، وإلغاء شرط الإجازة لولوج المسلك).
المكلفون خارج إطارهم الأصلي: قدمت الوزارة مشروع مرسومين بتغيير النظام الأساسي ومرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بفتح سلك التكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمدة سنة للأساتذة المكلفين بالإعدادي أو التأهيلي لمدة 4 سنوات والحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 10 ليتم تغيير إطارهم بعد النجاح في امتحان التخرج مع منحهم أقدمية سنتين اعتباريتين في الدرجة.
الترقية بالشهادات: تم عرض مشروع مرسوم يقضي بفتح الترقية بالشهادة لموظفي الوزارة حاملي شهادة الماستر أو دبلوم مهندس أو ما يعادلهما عن طريق مباراة مهنية تفتح سنويا وفق المناصب المفتوحة وتحدد شكلياتها بقرار لوزير التربية الوطنية في أفق توقيع المرسوم من طرف القطاعات المعنية.
أطر التوجيه والتخطيط التربوي: تقدمت الوزارة بمشروعي مرسومين، مرسوم تعديلي للمرسوم المنظم للتكوين بمركز التوجيه والتخطيط، حيث سيقبل في سلك تكوين مستشار في التوجيه أو مستشار في التخطيط الناجحون في مباراة يشارك فيها موظفو الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي وأطر الأكاديميات، حاملو شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 10 مع أقدمية 6 سنوات من العمل، ويقضي خلالها المتدربون سنتين من التكوين تنتهي بالحصول على دبلوم مستشار الدرجة الأولى؛ وكذلك مشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي يحدد الدرجات الجديدة للمستشارين: الدرجة الأولى والدرجة الممتازة ووضع السلم 10 في طور الانقراض. وقد تمسكنا بالتخرج مع توحيد الإطار في اطار مفتش والرفع من التعويضات الجزافية.
المقصيون من مرسوم ضحايا النظامين (فوجي 93 و 94، وأساتذة الإعدادي والممونون خريجو السلم 7 و8، وغير المستوفين لشرط 10 سنوات) والأساتذة المرتبون في السلم 10 أفواج 1995-2005، بعد النقاش تم الاتفاق على قيام الوزارة بدراسة الملف في أفق إيجاد حلول مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النقابات.
ملف حاملي الدكتوراه: تم طرح الاسراع بحل الملف عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي إلا أن الوزارة تشبثت بعرضها الذي قدمته في الحوارات السابقة بإحداث اطار استاذ باحث في النظام الأساسي المرتقب له نفس مسار الاساتذة الباحثين سواء في المراكز او الجامعات، وأكدت توصلها بمذكرة تفصيلية للنقابات التعليمية الست حول مشروع مرسوم يحدث اطار أستاذ باحث في النظام الأساسي وسيتم مدارستها.
المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين: تقترح الوزارة إدماج هذه الفئة في النظام الاساسي لموظفي الوزارة تحت تسمية مساعدين تربويين مع وضع السلم 6 في طور الانقراض واحداث درجة جديدة السلم عشرة، بالمقابل نطالب بتجويد العرض الوزاري من خلال حذف السلمين 6 و7 والاسراع في اصدار مرسوم تعديل للنظام الأساسي.
المقصيون من خارج السلم: تمت مطالبة الوزارة بضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وفتح خارج السلم للفئات المحرومة منه، وتوحيد مسار هذه الفئات مع باقي الفئات الأخرى.
أما باقي الملفات المطروحة للنقاش سيتم مناقشتها في اللقاءات المقبلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المبرزون، المستبرزون، ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون، الأطر المشتركة، أطر التسيير المالي والإداري…..)
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تخبر الشغيلة التعليمية والرأي العام بمجريات الحوار القطاعي فإنها تؤكد استعدادها لمواصلة الحوار القطاعي على أساس أن يكون منتجا يفضي إلى حل جميع ملفات الشغيلة التعليمية وعليه فإن الكتابة العامة تطالب الوزارة والحكومة الإسراع بإيجاد حلول منصفة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، كما تؤكد التزام الجامعة بالمضي في مسارها النضالي بمصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت التي لا تخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضاياها العادلة.