انفجارات أنابيب الغاز بولايتي “البليدة” و”سطيف” تورط الفساد الذي يعج بقطاع الغاز في الجزائر

هزت الجزائر، يومه الثلاثاء، عدة انفجارات لمادة الغاز، بكل من ولايتي “البليدة” و”سطيف”، وهو ما خلف وفاة طفل وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، إضافة إلى ما خلقه الوضع من تلوث غطى فضاء المناطق المجاورة لمناطق الانفجار، الذي خلف كذلك خسائر مادية كبيرة.

في اللحظة التي يكتوي المواطن الجزائري بصعوبة العيش وغياب الحريات وارتفاع الأسعار، يزيد جشع الشركات والرأسمالية المستفيدة من ريع الغاز من صعوبة الوضع، والتي تترك المواطن الجزائري أمام كل الاحتمالات القاتلة.

الوضع تتحمله كبريات الشركات المستفيدة من فائض قيمة الغاز والتي لا توفر أدنى أشكال الحماية لأرواح الجزائريين وسلامتهم الصحية والبيئية.

السلطات الجزائرية تتحدث عن فتح تحقيقات في الكارثة، والأكيد أن هاته التحقيقات لن تصل إلى ملامسة جوهر المشكل القائم، والجشع القاتل لكل من شركتي ”سونلغاز” و”أوبيجي” وتغاضيهم عن نداءات المواطنين، والتي أنتجت انفجارات الغاز التي هزت بلدية “بوفاريك” بولاية “البليدة” وأيضا ولاية “سطيف”.

ووفق بيان صادر عن الحماية المدنية فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة “بوفاريك” بدعم من الوحدة الرئيسة للحماية لولاية “البليدة” على الساعة 6 و53د من أجل التعامل مع حادث انفجار لغاز المدينة بعمارة R+4 بحي “البساتين”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الانفجار خلف سبعة ضحايا، أربعة منهم تعرضوا لحروق من الدرجة الثالثة، بينما أصيب الآخرون بإصابات متفاونة الخطورة، حيث تم نقلهم الى المستشفى.

أما بولاية “سطيف” فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة “بابور”، صبيحة الثلاثاء، على الساعة 08 و24 دقيقة مدعمة بفرق أخرى من وحدة “عين الكبيرة” و”سطيف” للتعامل مع حادث انفجار غاز في منزل فردي ريفي بقرية “الضعفة” بلدية “بابور”، شمال “سطيف”.

وأوضحت مصادر الحماية، أن الانفجار تسبب في انهيار كلي للبناية المتكونة من طابق أرضي، وهو الأمر الذي نجم عنه وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي عامين تم انتشاله من تحت الأنقاض، وإصابة الأم وابنتها بحروق بدرجات متفاوتة.

المعطيات الميدانية كلها تعكس تورط مسؤولي الشركتين في المأساة، بسبب تقاعسهم في أداء مهامهم وهو ما أنتج إسقاط أرواح، الأمر الذي لا يقتضي فقط المتابعة الإدارية أو التعويضات، بل المتابعة الجنائية لسقوط أرواح بريئة نتيجة الجشع الرأسمالي الاحتكاري الخادم لسلطة العسكر.

المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، تؤكد أن النائب العام لدى مجلس قضاء “البليدة”، قد أمر بفتح تحقيق معمق مع مسؤولين الشركتين على خلفية مأساة “بوفاريك”، وطالب بتقديم المتسببين في المأساة إلى العدالة.

وتحدثت مصادر قضائية عن تسجيل إهمال ومخالفات ذات ارتباط بعدم صيانة الأجهزة والمعدات والمنشآت التي تتطلب المراقبة الدائمة وباستمرار.

ويعكس الوضع المرتبط بانفجار “بوفاريك” حالة الفساد الذي تعيش في خضمه مؤسسة ”سونلغاز” للكهرباء والغاز، خاصة وأنه سبق أن تم اعتقال مجموعة من مدراء الشركة وأودعوا السجن على خلفية الأبحاث التي أكدت ضلوعهم في الفساد، ومآسي انفجار بنايات يقطنها أبرياء.

وسبق للجزائر أن استفاقت في ولاية “برج بوعريريج” على تفجيرات ببنايات اوضحت التحريات التي باشرتها فرقة جنائية وجود حالة إهمال في إصلاح تسريبات غازية لأنابيب المنازل على الرغم من إعلام الساكنة مسؤولي الشركة.