اوجار يؤكد بفاس على أهمية الإصلاحات لمنظومة العدالة بالمغرب

أكد اوجار وزير العدل السابق خلال إلقاء الدرس الافتتاحي المنظم من طرف كلية الحقوق بفاس على أهمية الاوراش التي دشنها المغرب بقيادة جلالة الملك   لإصلاح منظومة العدالة منذ بداية الألفية الثالثة. 

واعتبر اوجار أن المعالم الكبرى لهذا الإصلاح ارتفعت وتيرتها بعد  دستور 2011 و تجسدت على أرض الواقع من خلال تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، والذي توج بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في أكتوبر 2017.

وإضافة الى  ورش استقلالية السلطة القضائية، أكد اوجار على أهمية  تحديث وتطوير الإدارة القضائية والارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في عملية الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة مشيرا إلى مراجعة قانون  التنظيم القضائي للمملكة وفق فلسفة جديدة تحدد اختصاصات كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية،وتحديث المحاكم من خلال تثبيت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم لامادية الإجراءات،حيث تم  تعميم خدمة السجل العدلي عبر الخط بكل محاكم المملكة، وتحديث نظام تدبير السجل التجاري إلكترونيا، وإعطاء الإمكانية للمتعاملين الإقتصاديين للحصول على مستخرجه عبر الانترنيت وتحديث برمجية تتبع القضايا عبر الخط،

واعتبر اوجار بان  عدد القضايا المحكومة سنة 2018 الذي وصل  2.967.047. والأحكام المنفذة خلال نفس السنة البالغة 325.401.حكما يعكس حجم المجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع العدل .

وبرغم قصر المدة   التي قضاها اوجار على رأس وزارة العدل إلا أن ولايته كانت غنية بالانجازات حيث اخرج إلى الوجود 34 قانونا واحال قوانين أخرى للمصادقة ومكن أكثر من 200 امرأة من ولوج قطاع العدول ووضع حدا لظاهرة الاستيلاء على العقارات كما يعتبر وزير العدل الوحيد الذي لم  تنتفض النقابات ضده برغم تبعية نقابات العدل لأحزاب غير حزبه .

 إلا أن التعديل الحكومي  الذي رفع شعار الكفاءات اخرج كفاءة عالية من عيار اوجار  شهد على انجازاتها  خبراء وباحثون وأكاديميون وحتى مواطنون عاديون.