عقب مثول رئيس وزراء “باكستان” الأسبق، عمران خان، اليوم الثلاثاء، أمام إحدى المحاكم في العاصمة “إسلام أباد”، في إحدى القضايا التي تستهدفه، أوقف الأمن الباكستاني “عمران خان” وهو ما أدى إلى خروج تظاهرات منددة في مختلف أرجاء البلاد، وحدوث أعمال عنق وحصول اقتحامات لمراكز الشرطة وإغلاق للطرقات.
وفي سياق حدث التوقيف قالت شرطة “إسلام أباد”، عبر حسابها على “تويتر” إن التوقيف “تم بناء على قضية قدير تراست”، في إشارة إلى قضية فساد.
وقد شهدت مداخل محكمة “إسلام أباد” صدامات بين مؤيدي حزب “حركة إنصاف” وعناصر الأمن، وفق ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.
وأوضح شريط فيديو بتثه شبكات التلفزة المحلية العشرات من العناصر شبه العسكرية وهم يدفعون “خان” إلى سيارة مصفحة، أمام المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية.
وفي سياق هذا التوقيف ووفق ما أوردته وكالة “فرانس برس” على لسان “علي بخاري”، محامي حزب “عمران خان”، فقد قال: “لدى وصولنا إلى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا”، مضيفا “لقد ضربوه وأخرجوه”.
وسبق لرئيس وزراء “باكستان” الأسبق، الذي كان ربما ينتظر هذا الاعتقال في شريط فيديو مسجل: “أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات، سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية”، مضيفا أن “الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا، دفنت”.
وفي القضية نفسها قال وزير الداخلية، رانا صنع الله، إن التوقيف تم بناء على أوامر من المكتب الوطني للمساءلة، أكبر هيئات مكافحة الفساد في باكستان، مؤكدا أن “توقيفه تم وفقا للقانون”، مضيفا أن “المكتب الوطني للمساءلة هيئة مستقلة، وليس خاضعا لسلطة الحكومة”.
ويجهل لحدود الساعة المكان الذي احتجز فيه “خان”.
وكان “خان” قد اتهم، مساء أمس الاثنين، ضابطا كبيرا في الجيش بالتآمر لقتله، حيث قال في تجمع لحزبه نظم، نهاية الأسبوع، في لاهور (شرق باكستان)، إن “الميجور جنرال فيصل نصير”، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي تعرض لها، مطلع نونبر 2022، والتي أصيب خلالها برصاصة في ساقه.
وكان الجيش قد دعم وصول “خان” للسلطة عام 2018، قبل أن ينقلب عليه ويزيحه من السلطة، من خلال تصويت لحجب الثقة عن حكومته، في البرلمان، في أبريل 2022.
وهو الأمر الذي نفاه الجيش، في بيان صادر عنه، حيث قال إن “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة”.
من جهته قال رئيس الوزراء، شهباز شريف، الذي اتهمه “خان” أيضا، بالضلوع في مخطط لاغتياله، على “تويتر”، إن “مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها”.
ويطالب “خان” وحزبه من حينها بإجراء انتخابات مبكرة، قبل أكتوبر.
التعليقات مغلقة.