بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبيـــــة.

بالغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبيـــــة عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عبر تقنية التناظر عن بعد، اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام للحزب السيد محند العنصر يوم الأربعاء 17 مارس 2021، خصص للتداول في أهم القضايا المطروحة في الساحة السياسية الوطنية، إلى جانب الملفات ذات الصلة ببرنامج عمل الحزب.

وبعد نقاش موسع بين أعضاء المكتب السياسي حول النقط المدرجة في جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا: يدعو الحزب إلى تحصين الحقوق المشروعة لساكنة المنطقة الحدودية بفكيك ووضع حد للاستفزازات الجزائرية،

بعد استعراضه لآخر التطورات بمنطقة العرجة الحدودية بإقليم فكيك وما يطال الأسر المغربية المستغلة لأراضيها الفلاحية بالمنطقة من استفزازات جراء إصدار الجزائر لقرار مؤقت يقضي بمنع مستغلي هذه الأراضي من الولوج إلى المنطقة، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد على ضرورة وضع حد لهذه الاستفزازات غير المشروعة ، واعتماد أسلوب الحوار لحل هذا الخلاف المصطنع، وتفادي كل ما من شأنه تعميق بذور التصعيد والتوتر يف المنطقة.

وفي هذا السياق يسجل حزب الحركة الشعبية دعمه لهذه الأسر المغربية المتضررة من هذا القرار التعسفي وحرصه على حماية ممتلكاتها وحقوقها المشروعة .

ثانيا: يشيد الحزب بالنجاح المبهر والمتواصل لعملية التلقيح الجماعي ويدعو الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين بغية وضع حد لكل الإشاعات غير المسنودة طبيا وعلميا،

في هذا الإطار فإن حزب الحركة الشعبية، وهو يجدد التنويه بالتقدم الملموس والنوعي في توفير اللقاح الجماعي لكافة المواطنين والمقيمين في خطوة غير مسبوقة جعلت بلادنا في مصاف الدول القلائل الرائدة في هذا المجال، فإنه يدعو الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين قصد كشف كل الملابسات المحيطة باللقاحات المعتمدة بغية وضع حد لكل الإشاعات والأخبار الزائفة المروجة وغير المبنية على أي أساس علمي وطبي.

ثالثا : يعتبر الحزب أن التوظيف العمومي الجهوي خيار استراتجي إحقاق العدالة والإنصاف المجالي؛

وإذ يتابع الحزب التداعيات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول ملابسات التدخل الأمني الذي صاحب هذه الحركة الاحتجاجية، فإن حزب الحركة الشعبية وهو يدعم الإصلاحات البنيوية والإستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها يؤكد مجددا دعوته إلى تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق أبوابه يوما، كما يثمن التدابير القانونية والقطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار لإحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أساس.

ويف هذا السياق يؤكد الحزب مطالبته بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا، داعيا الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية .

رابعا : يعبر الحزب عن دعمه للترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويعتبر القانون الإطار للحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية،

بعد استعراضه لأجواء مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، فإن المكتب السياسي يهنئ فريقي الحزب بالبرلمان على مشاركتهم المتميزة في هذه المحطة التشريعية الهامة، إسوة بمثيلاتها من المحطات التشريعية، ومن خلالهم ينوه الحزب بكافة مكونات المؤسسة التشريعية على إنجاح هذه اللحظة الديمقراطية في مسار بلادنا، والتي انتصرت للتدافع السياسي تحت سقف المؤسسات.

وفي هذا الإطار يجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على أن مساندته للمضامين الجديدة لهذه القوانين نابع من كونها حققت إحدى الغايات الأساسية التي من أجلها تم تأسيس الحزب منذ فجر الاستقلال، ألا وهي تحصين التعددية الحزبية والسياسية ببلادنا، وضمان تكافؤ الفرص يف الولوج إلى المؤسسات، مستحضرا العجز البني لنمط الاقتراع المعتمد منذ ما يقرب عقدين على تحقيق هذا الرهان الاستراتيجي، وخلق التناسب بين الوزن الانتخابي الحقيقي وحجم التمثيلية في تركيبة المؤسسات المنتخبة، علما أن حزبنا الذي ناهض هذا النمط منذ اعتماده وقتئذ اضطر إلى القبول به إيمانا بخيار الأغلبية وبالمنطق الديمقراطي في إرساء القواعد القانونية. ويعتبر الحزب أن مساندته لهذه القواعد الانتخابية نابع كذلك من قناعته التاريخية الراسخة بالانتصار لخيار الجهوية، ولدعم مكانة المرأة في الخريطة السياسية الانتخابية، داعيا كافة الأحزاب إلى اتخاذ تدابير عملية لتوسيع حضور الشباب ومغاربة العالم في مختلف المؤسسات، مؤكدا يف هذا السياق أن التنافس الحقيقي ينبغي أن يؤسس حول إنجاح الاستحقاقات المقبلة وإفراز مؤسسات قوية بدل حصر هذا التنافس حول قواعدها الانتخابية.

وفي نفس السياق وإذ يثمن حزب الحركة الشعبية مصادقة البرلمان بالإجماع على القانون الإطار للحماية الاجتماعية كورش استراتيجي أسس له جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنه يدعو الحكومة إلى التعجيل بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المكملة واتخاذ التدابير اللازمة المواكبة لتنزيل هذا المشروع الحيوي الذي يشكل مدخلا أساسيا للعدالة الاجتماعية والمجالية، ودعامة أساسية لمغرب النموذج التنموي الجديد.

خامسا : استحضارا لأجواء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يجدد الحزب دعوته للمنتظم الدولي إلى التدخل بغية وضع حد للأوضاع المأساوية للنساء الحمتجزات في تيندوف،

في هذا الإطار وهو يجدد التهنئة لكافة النساء المغربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو إلى اتخاد مزيد من التدابير قصد بلورة سياسات عمومية منصفة للنساء، وبلورة أرضيات للتمكين فف مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية على غرار التقدم الملموس في مجال الحقوق السياسية، مؤكدا على ضرورة مواكبة رهان المناصفة ومقاربة النوع بخيار المناصفة المجالية لفائدة المرأة القروية وإقرار الدميقراطية اللغوية إنصافا للمرأة الأمازيغية.

وفي هذا السياق، وبعد وقوفه على الأوضاع المأساوية واللإنسانية للنساء المحتجزات والمضطهدات في مخيمات تيندوف وما يتعرضن له من ممارسات حاطة بالكرامة فإن حزب الحركة الشعبية يجدد مناشدته للمنتظم الدولي ولكافة الهيئات الحقوقية بالعالم إلى التحرك العاجل من أجل رفع الحصار على المحتجزين وتمكينهم من العودة إلى وطنهم الأم ومعانقة الأفق التنموي الوحدوي في ظل مغرب آمن ومستقر يضمن الكرامة لكافة بناته وأبنائه.

سادسا: يعلن الحزب عزمه الأكيد على مزيد من الانفتاح على مختلف الكفاءات المجتمعية المؤمنة بخيار العمل داخل المؤسسات.

بعد أخذه علما بمسار التعاقد السياسي مع الجبهة الأمازيغية للعمل السياسي، أكد المكتب السياسي انخراط الحزب الفعال في تنزيل هذا التعاقد وإرساء أسس متينة لتمكين هذا التعاقد الإستراتيجي من تحقيق غاياته النبيلة بعيدا عن كل الحسابات، ودعما للحقوق الدستورية للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية الموحدة بتنوعها. وفي ذات المجال فإن المكتب السياسي يتابع باهتمام المشاورات الجارية مع الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب لبلورة أرضية للعمل المشترك، كما يتابع الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب في إطار تعزيز صفوفه بكفاءات جديدة وبالعودة المشروعة لأطره ومناضليه إلى بيتهم الأصيل.

سابعا : يدعو الحزب كافة الحركيات والحركيين إلى مواصلة التعبئة لتعزيز مكانته في ريادة المشهد السياسي والانتخابي المقبل.

بعد استعراضه لبرنامج عمل الحزب في المرحلة المقبلة، وحرصا منه على احترام أحكام الأنظمة القانونية للحزب من خلال هذا الاجتماع إتخاذ كل الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية الكفيلة بإجناح دورة المجلس الوطني للحزب المقرر عقدها يوم 27 مارس الجاري والتي ستتميز بالتداول حول استراتيجية الحزب الانتخابية وبلورة التوجهات الأساسية التي سيتم بناء عليها اتخاذ القرارات الهيكلية والتنظيمية لتدبير الترشيحات ومختلف الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة .