بايتاس يعلن النتائج النهائية لتصفية ميزانية 2023 ويبين تجاوز النفقات للموارد

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن نتائج قانون التصفية لميزانية السنة المالية 2023، مشيراً إلى أن النفقات المنجزة بلغت 532.9 مليار درهم، متجاوزة التوقعات التي كانت تُشير إلى 423 مليار درهم، مما يعني أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 114.5%.

وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الزيادة في النفقات جاءت نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتمويل الحوار الاجتماعي، ودعم البرامج الاجتماعية المختلفة.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تقديم قوانين التصفية في وقتها، حيث وُقعت وثائق تصفية ميزانية 2023، وتُعد الوتيرة سريعًة منذ عام 2021، مع التركيز على اختتام إجراءات السنة المالية 2024.

وأوضح بايتاس أن الوضع الاقتصادي لعام 2023 تضمن تحديات دولية، ولكن الاقتصاد الوطني أظهر قوة وحقق نسبة نمو بلغت 3.4%، بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية وارتفاع طفيف في القطاع الفلاحي مقارنة بالعام السابق.

ولفت النظر إلى أن العجز في الميزانية سجل 4.4%، وهو أفضل من التوقعات، مما يشير إلى تحسن في إدارة النفقات العامة. كما أوضح أن إجمالي الموارد العادية بلغ 338 مليار درهم، مع تحقيق إيرادات ضريبية وإيرادات غير جبائية بنسب تفوق التوقعات.

وفيما يخص الاستثمارات، أشار بايتاس إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أعلنت عن مشاريع بقيمة 134 مليار درهم تساهم في عدة قطاعات رئيسية. كذلك استعرض جهود الحكومة في معالجة ملف التشغيل، مع تخصيص 14 مليار درهم لتحسين فرص العمل وتقليل نسبة البطالة