بايتاس يوجه نقدا لاذعا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بعد مطالبتها بسن قانون تضارب المصالح

وجه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، انتقادات لاذعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مستعملا “عبارات حادة”، حيث أشارت هذه الأخيرة للحكومة من خلال تقريرها السنوي الأخير.

وكانت ذات الهيئة قد طالبت من الحكومة في وقت سابق، بضرورة الإسراع في إصدار قانون حول تضارب المصالح، وذلك بعد أن استفحل الوضع المتعلق بالفساد.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة أن “الفصل 167” من الدستور المغربي ينص على، “تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.

وقال بايتاس، “أنا مندهش لعدم الانتباه لكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، تم أندهش أكثر حين يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال”.

وأضاف ذات الوزير، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 أكتوبر2024، “محاربة الفساد معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى”.

وتساءل المتحدث نفسه، “أين هو المجهود الذي قامت به (الهيئة) بخصوص المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور، فمن يعرف الفساد وملفات الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه هو المسؤول الوحيد على زجر ومحاسبة من يقوم بالفساد”.

وأشاد ناطق الحكومة الرسمي بما أسماه بالمجهود الذي تقوم به الحكومة في محاربة الفساد، قائلا، “أولا يجب أن نتفق على أن محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة، والحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، ويكفي أن نذكر فقط على سبيل المثال لا الحصر بإجراءين كبيرين جدا، الأول مرتبط بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي على متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من تمظاهرات الفساد”.