بتعليمات من عامل إقليم الحسيمة..لجان مراقبة الجودة والأسعار ترفع من وتيرة يقظتها

رفعت لجان مراقبة الجودة والأسعار على مستوى إقليم الحسيمة مستوى يقظتها، وكثفت عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات بمختلف الأسواق ونقط البيع التابعة للنفوذ الترابي للإقليم.

وفي هذا السياق، قامت السلطة المحلية بمدينة امزورن بالحسيمة واللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار، اليوم الجمعة بالمدينة، بحملة همت مراقبة المحلات التجارية للبيع بالجملة، وكذا أماكن تخزين السلع ومحلات بيع الدقيق المدعم، حيث تبين أن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بشكل كاف في جميع المحلات التجارية و الأسواق.

وستظل السلطات المحلية للحسيمة، بتنسيق مع جميع المتدخلين وتحت إشراف السلطات الإقليمية، في حالة تأهب قصوى لرصد وزجر كل المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة في السلع والزيادة الغير المشروعة في أثمنة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الحسيمة، محمد أبو داوود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجان المحلية والإقليمية المكلفة بتتبع وضعية التموين وتطور أثمان مختلف المواد التي يكثر عليها الطلب مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك، مضيفا أن تلك اللجان رفعت من درجة يقظتها وكثفت عمليات المراقبة والتتبع.

وتابع السيد “أبو داوود” أن وضعية التموين الخاصة بجميع المواد الأكثر استهلاكا، على مستوى إقليم الحسيمة، عادية جدا، مؤكدا أن كل المواد متواجدة بوفرة.

وأضاف أن اللجان المذكورة، التي تضم ممثلي قسم التنسيق والشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والمصلحة الإقليمية للبيطرة ومصلحة المراقبة وحماية النباتات، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وتكون معززة بممثلي المصالح الأمنية، تحرص على ضمان التموين العادي والمستمر لمختلف المواد، وضمان جودة وسلامة مختلف المواد والمنتجات المعروضة للبيع بمختلف المحلات التجارية والخدماتية والأسواق التابعة لإقليم الحسيمة.

وأشار رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق إلى أن هذه اللجان، التي تعمل بتنسيق محكم مع ممثلي السلطات المحلية بالإقليم، تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير الزجرية اللازمة في حق المخالفين، وإحالة المخالفات على الجهات المختصة لاتخاذ المُتعين بشأنها.

وخلص السيد “أبو داوود” إلى أن الساكنة استحسنت العمل والمجهودات التي تقوم بها لجان المراقبة والتتبع، بهدف الحفاظ على التموين العادي للمواد الاستهلاكية وضمان جودتها وسلامتها.