بدء عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال

انطلقت، اليوم الجمعة ،عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر على مستوى عمالة مراكش.

وجرت هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإحدى مؤسسات الأداء المعتمدة بأغلب المناطق المتضررة، بحضور ممثلي السلطات المحلية وصندوق الإيداع والتدبير.

ويشرف على تدبير عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية التي تستمر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح مدير قطب التضامن والتعويضات بقطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، مصطفى نيت أهم، في تصريح للصحافة، أن الصندوق قام بتنسيق مع الوزارات المعنية بكل الترتيبات التقنية واللوجيستية من أجل نجاح هذه العملية وحتى تمر في أحسن الظروف.

وأشار إلى أن عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية تتم بشراكة مع مؤسسات الأداء المعتمدة حيث يمكن للأسر المتضررة المستوفية لشروط الاستفادة التوجه لأقرب وكالة تابعة لهذه المؤسسات لسحب المساعدة بعد التوصل برسالة نصية قصيرة على الهاتف.
ولفت نيت أهم، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير ومن أجل تسهيل هذه العملية وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين والمواطنات المستفيدين تتمثل في إحداث وحدات متنقلة للإرشادات في أغلبية المناطق المتأثرة من الزلزال، ومركز اتصال للإجابة على جميع تساؤلات المتضررين، فضلا عن تخصيص رقم هاتف خاص لهذا الغرض.

من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين في تصريحات للصحافة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه الالتفاتة المولوية والعناية التي يوليها جلالته للمتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وعددا من مناطق المملكة.
كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية منذ الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الزلزال من أجل تقديم المساعدة والدعم للمتضررين وإشرافها على عملية إحصاء المباني المتضررة.

يشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك اعتبارا من سادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.