تبدأ الاربعاء في تركيا محاكمة 11 ناشطا مدافعين عن حقوق الانسان بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية، وذلك بعد أشهر عدة على توقيفهم الذي أثار موجة انتقادات في الخارج.
ولا يزال ثمانية من المتهمين قيد التوقيف بينهم مديرة فرع منظمة العفو في تركيا اديل ايزر ورئيس المنظمة في البلاد تانر كيليش، بالاضافة الى ألماني وسويدي.
وكيليش متهم ب”الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح”، بينما الآخرون متهمون ب”دعم منظمة إرهابية مسلحة” ومعرضون لصدور حكم بالسجن حتى 15 عاما في حال إدانتهم.
وكان كيليش أوقف في حزيران/يونيو بعد الاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 التي نسبتها انقرة الى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وأوقف المتهمون العشرة الاخرون في تموز/يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل اسطنبول.
وجاء في القرار الاتهامي ان الناشطين حاولوا إشاعة “الفوضى” في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث “منظمات ارهابية” هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم “دي اتش كي بي -سي”.
التعليقات مغلقة.