برامج وطنية فلاحية وغابوية جديدة تكرس الرؤية الملكية لتنمية مستدامة وشاملة

   وأشار السيد أخنوش إلى أنه تم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وذكر الوزير بأن جلالة الملك دعا في هذا الخطاب “لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”، بهدف “انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن”.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع.

وتوقف السيد أخنوش عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.

وتابع السيد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وفي ما يتعلق بالاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.

وأشار السيد أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، يضيف السيد أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فقد أبرز السيد أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وخلص الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأركان بجماعة إيمي مقورن (1,8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتار.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخص، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم. ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون.

ويعبئ هذا البرنامج الشامل (2017-2022) غلافا ماليا يبلغ 490 مليون درهم ممولة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ (390 مليون درهم)، والحكومة المغربية (100 مليون درهم)، وتستفيد منه أقاليم الصويرة (2885 هكتار)، وتارودانت (1337 هكتار)، وسيدي إفني (627 هكتار)، واشتوكة آيت باها (1250 هكتار)، وكلميم (623 هكتار)، وتيزنيت (3188 هكتار)، وكذا عمالة أكادير إداوتنان (90 هكتار).

وأشرف صاحب الجلالة أيضا، على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة.

وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية (عجز سنوي للمياه الجوفية يقدر بـ90 مليون متر مكعب).

كما يهدف أيضا، إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري بسهل اشتوكة (15 ألف هكتار)، والحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة، خصوصا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه الشرب، والأول من نوعه بإفريقيا، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.

وقد اعتمد هذا البرنامج على إنجاز قناتين لأخذ مياه البحر كل واحدة مكونة من مأخذ للمياه ومن قناة بقعر البحر، يبلغ طول كل واحدة منهما 1100 مترا، وقناة لتصريف المحاليل يبلغ طولها 600 مترا، ومحطة للتحلية والبنيات التحتية للسقي (خزان، و5 محطات للضخ، و22 كلم من قناة المد، وشبكة من 489 كيلومترا من قنوات التوزيع).

وستبلغ السعة الإنتاجية لوحدة التحلية المرتقب انطلاق الأشغال بها في مارس 2021، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم (125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه الري، و150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب)، كما ستبلغ سعتها الإنتاجية المستقبلية 400 ألف متر مكعب في اليوم، ستكون مقسمة مناصفة بين الفلاحة والماء الشروب.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بإنجاز المنشآت الضرورية لنقل مياه البحر المحلاة لتصل إلى خزان وكالة التوزيع بأكادير Ramsa (رامسا)، بمدخل المدينة، بغلاف مالي يبلغ 363 مليون درهم.

وتنضاف إلى هذه المنشآت، منشآت أخرى للتغذية الكهربائية لمشروع التحلية انطلاقا من مركب مصدر تيزنيت بمبلغ إجمالي يبلغ 92 مليون درهم.

وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي دائما، تعرف جهة سوس -ماسة أيضا إنجاز مشروع عصرنة المدار السقوي لأولوز على مستوى إقليم تارودانت.

ويخص هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 4486 هكتارا الجماعات الترابية لأولوز وإد أوكماض والفايض، وتستفيد منه حوالي 6 آلاف استغلالية فلاحية يتم استغلالها في إطار فدرالية مكونة من 7 جمعيات لمستعملي المياه لأغراض زراعية.

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 470 مليون درهم إلى عصرنة شبكة الري التقليدي، واقتصاد وتثمين مياه الري، وتكثيف وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين للرفع من القيمة المضافة للهكتار من 4 آلاف درهم إلى 28 ألف درهم.