كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تفاصيل صفقة تحلية مياه البحر لمحطة الدار البيضاء، التي أثارت جدلا كبيرا، بعد أن ظفرت بها المجموعة الاستثمارية التابعة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأوضح بركة في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 21 دجنبر الجاري، أن مشروع تحلية مياه البحر على مستوى محطة الدار البيضاء، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سينطلق ابتداء من يناير المقبل. :وأكد وزير التجهيز والماء، على أنه الصفقة رست على مجموعة من المستثمرين، لتقديمهم أفضل عرض بأقل تكلفة، وذلك لاقتراحهم مبلغ 4,40درهم عن كل متر معكب، مؤكدا على أنها أقل كلفة تم تقديمها في تاريخ المغرب. وفي هذا الصدد، قال بركة على أن كلفة تحلية مياه البحر على مستوى محطة أكادير تبلغ 10 دراهم، في حين تصل قيمتها إلى 5.88 دراهم على مستوى محطة أسفي. وفي هذا السياق، أشار نزار بركة إلى أن الحكومة ستسير في توجه تقليص تكلفة تحلية مياه البحر، وذلك عبر استعمال الطاقات المتجددة، مؤكدا على أن نفس النهج سيطبق على محطة الداخلة وباقي المحطات المستقبلية، والتي ستنطلق ابتداء من سنة 2024. وجدير بالذكر، إلى أنه سبق وأن تم الاعلان عن فوز شركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا” لمالكها أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بمحطة الدار البيضاء، التي تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الإفريقي. :وانتفض مُحمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ضد الإبراهيمي وقال “إن هذا حق أريد به باطل”.
ودافع عن استثمار أخنوش داخل المغرب، لأنه يمثل “الرأسمال المغربي الذي يُساهم في إنجاز المشاريع الكبرى في البلاد التي لا يمكن أن تقوم بها الدولة لوحدها لأنها لا تتوفر على المال الكافي لذلك”.
ويرى بأن الفوز بهذه الصفقة من قبل شركة تابعة لأخنوش يُقوي السيادة الوطنية في مجال الماء، معتبرا فوز شركة أجنبية مقرها في باريس بذلك من شأنه تقويض هذه السيادة. إذ شاركت في الصفقة شركتان مغربيتان وشركة أجنبية.
ودَعَا إلى الكف عن شيطنة الرأسمال المغربي، وتشجيع بقائه في المغرب عوض دعوته إلى الاستثمار في إفريقيا.
ويمتلك أفراد عائلة أخنوش حصة مساهمة في الشركة الفائزة بالصفقة، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها”.
التعليقات مغلقة.