برلمانية عن مجموعة “المصباح” تشن هجوما على مشروع القانون المتعلق ب”اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر”، وتصفه ب“غير الدستوري”

وصفت “ثورية عفيف”، عضو “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”، مشروع القانون المتعلق ب”اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر”، الذي طرحته الحكومة، ب “غير الدستوري”.

وفي هذا الشأن، قالت “عفيف” في مداخلة لها خلال اجتماع “لجنة التعليم والثقافة والاتصال” بمجلس النواب، يوم 30 ماي 2023، إن هذا المشروع “يشكل تراجعا خطيرا عن استقلالية الصحافة، ويسيء لصورة بلادنا الحقوقية”.

ونقلت النائبة البرلمانية عن محموعة “المصباح” رفض مجموعتها النيابية للصيغة المقدمة، داعية الحكومة إلى سحب هذا المشروع.

وارتباطا بهذا الموقف، قالت “عفيف”، إن تعامل الحكومة مع وضعية المجلس الوطني للصحافة، بدءا بمرسوم قانون تمديد مدة انتداب المجلس، مرورا بمقترح قانون لم يكشف عن مصدره يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة باعتماد مبدأ التعيين بدل الانتخاب، وصولا الى مشروع قانون 23.15 المتعلق بإحداث “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، يعكس سعي الحكومة، مع سبق إصرار وترصد، للتراجع عن المكتسبات الديمقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أن الأمر يعد خرقا واضحا للدستور.

واوضحت “عفيف” أن تبريرات الحكومة المقدمة لعدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة معارض للمادتين 9 و54 من القانون 93.13، متسائلة، أليس القانون نفسه اعتُمد في انتخاب المجلس في ولايته الأولى، فما المانع من فعل نفس الشيء؟

وأكدت “عفيف” أن لا وجود لفراغ تشريعي، مضيفة أنه وحتى وإن أقررنا بالوضع يبقى على الحكومة إجراء تعديلات ومراجعة لهاته التشريعات، متسائلة، لماذا حادت الحكومة عن هذا الخيار اليوم؟.