برلماني يعري واقع التقسيم غير العادل للاستثمارات العمومية ويدعو الحكومة لتحقيق العدل المجالي

تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، رشيد حموني، عن الخطوات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ضمانا لعقلنة الاستثمار العمومي، وجعله متسما بالعدل على المستوى التوزيع الترابي، ولا سيما على مستوى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية، والتدابير التي سيتم اعتمادها لضمان الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023.

وفي هذا الباب قال رشيد حموني، إن الاستثمار العمومي يُشكل رافعة أساسية للنموذج التنموي الوطني، مبرزا أن الجائحة والتقلبات الدولية كشفت عن الدور الاستراتيجي للدولة، وعن أهمية الاستثمار العمومي في مواجهة مختلف الهزات والازمات.

وأضاف النائب البرلماني أن الاستثمار العمومي هو الوسيلة الممكنة والوحيدة لتحطيم الفوارق المجالية المسجلة لتجاوز التعثرات المسجلة في هذا الجانب، ضمانا للإنصاف المجالي.

وبعد أن ثمن “حموني” الأغلفة المالية الإجمالية التي رصدتها الحكومة للاستثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية (245 مليار درهما في سنة 2022؛ و300 مليار درهماً برسم قانون مالية 2023)، إلا أنه سجل بالمقابل أنَّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 68 % من الناتج الوطني الداخلي الخام، وهو ما يبرز الفوارق المجالية في باب الاستثمار.

ووقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول معاناة عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية من الضعفٍ الكبير في مجال البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية، وانحدارا في نسب إنجاز الاستثمارات العمومية التي تعرف تفاوتاً من قطاع لآخر.