بسبب تقصيره في مهامه وزارة الصحة تعفي مندوبها الإقليمي بتطوان 

جريدة أصوات : محمد العربي اطريبش

عمدت وزارة الصحة إلى اتخاذ قرار إداري يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي للصحة بتطوان الدكتور “محمد وهبي”.

قرار الوزارة جاء على خلفية التقصير الذي صدر من طرف المندوب الاقليمي لوزارة الصحة مع الطبيب العام (أ ر) وعدم تعاطيه بشكل جدي مع حالته المرضية بعد رجوعه مباشرة من إسبانيا هو وزوجته التي تشتغل معه والتي تبين بعد كشوفات طبية متأخرة أنه مصاب بداء فيروس كورونا المستجد.

جذير بالذكر أن الطائرة التي كانت تقل المسافرين كلهم أحضعوا للحجر الصحي ما عدا الطبيب وزوجته لم بمتثلوا للأمر حيث بعد أيام استأنف عمله كأن شيئا لم يحدث إذ تأكد فعليا إصابته بالمرض مما خلف هلعا وخوفا كبيرين في صفوف ساكنة تطوان عامة والمشتغلين معه بصفة خاصة الأمر الذي استدعي من وزارة الصحة قرار يقضي بإغلاق المصحة و العيادة الخاصة التي كان يشتغل بهما.

هذا القرار الذي قضى بإعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة “وهبي” خلف ارتياحا نسبيا في صفوف ساكنة تطوان حيث اعتبروه صائبا مع مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه و محاسبة كل المتورطين في التملص من المسؤولية وتعريض حياة الناس للخطر حيث عبر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد لما صدر من هذا الطبيب من تهاون وعدم إحساسه بالمسؤولية اتجاه نفسه أولا ثم المحيطين به واستهانته بالأمر، وحملوا المسؤولية للمندوب الإقليمي وهبي  باعتباره المسؤول الأول و الأخير عن القطاع على المستوى الإقليمي وهو المعروف بعدم تواصله مع بعض فعاليات المجتمع المدني رغم تقديمهم له مراسلات قانونية تقابل في غالب الأحيان بالإهمال والتسيب ضاربا عرض الحائط مبدأ المقاربة التشاركية والادارة المواطنة.

يذكر أن  الدكتور بولعيش رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بمندوبية وزارة الصحة بإقليم تطوان سيتولى المسؤولية بالنيابة إلى غاية تعيين مندوب إقليمي جديد، حيث تولى مهمة المندوب الإقليمي بالنيابة في ثلاث مناسبات لمدد مختلفة.

من جهته يرى العديد من المهتمين بالشأن المحلي بتطوان أن التعامل مع هدا الوباء يقتضي الحيطة والحذر والمكوث في المنازل قدر المستطاع والخروج إلا للضرورة القصوى لمساعدة الدولة برمتها لتخطي هذه الأزمة وليس التهاون كما لوحظ من طرف هذا الطبيب و أن مسألة العزل التي طالت المندوب الاقليمي لوزاره الصحة “وهبي” بإمكانها أن تطال مسؤولين كبار إن قصروا في مهامهم والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن وتعريض حياته للخطر.