بشرى سارة للأساتذة المتعاقدين

ج بوهني

يحتمل أن تزف الحكومة الجديدة بقيادة “عزيز أخنوش” أخبار سارة للأساتذة المتعاقدين مع نهاية شهر نونبر الجاري.

 

فطبقا لما قاله السيد “مصطفى بايتاس” ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن ملف التعاقد يتم التداول بشأنه بشكل دقيق ، كما أنه تمت مناقشته في مجلس الحكومة.

وأوضح “بايتاس” خلال ندوة صحافية عقب نهاية المجلس الحكومي ، اليوم الخميس 11 نونبر الجاري ، أن ملف التعاقد المثير للكثير من الجدل مطروح على طاولة وزير التعليم .

و في هذا السياق بشر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأساتذة المتعاقدين بأنه سيتم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الموضوع ، مشيرا إلى أن نهاية الشهر الجاري ستحمل أخبارا جديدة بخصوص ملف التعاقد الذي عمر طويلا وأسال الكثير من المداد.

وجدير بالذكر أن ملف الأساتدة المتعاقدين هو من بين الملفات الحساسة المطروحة على الحكومة منذ سنة 2016، حيث يتشبث الأساتذة بمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية . ويعتبرونه مطلبا لا رجعة فيه .

يذكر أيضا أن “مصطفى بايتاس” كان قد صرح خلال شهر ماي المنصرم في حوار صحافي أن ملف الأساتذة المتعاقدين يجب أن يطوى بشكل نهائي ، وأن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية ، مضيفا أنه يجب “وقف انتهاك كرامة الأساتذة في شوارع الرباط ، وأن تبتعد جماعة “العدل والإحسان” المحظورة عن هذا الملف”.

وفي سياق متصل ، سبق لوزير العدل والحريات الحالي و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد “عبد اللطيف وهبي” ، أن أكد في تصريحات متفرقة ، أن نظام التوظيف بالتعاقد الذي يشتغل ضمنه الأساتذة المتعاقدون منذ الموسم الدراسي 2016/2015 ، بأنه ”عقد سخرة وإذعان”، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه.

ومن جانب أخر ، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال “نزار بركة” الذي أصبح بدوره وزيرا للتجهيز والماء في الحكومة الحالية ،إبان الحملة الانتخابية أو حتى قبلها ، على تشبثه بمقترح إلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم ، مشددا على انه لم يعد هناك مبرر للإبقاء على التعاقد بعدما تم إدماج الأساتذة المعنيين به في الصندوق المغربي للتقاعد.