“بطاقة التعريف الوطنية “ومكتسبات التغريم في القانون الجديد

دخول  القانون حيز التنفيذ و المتعلق “بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، الحامل لرقم 04.20، بالجريدة الرسمية.

و بذلك ينص “القانون الجديد”، على غرامات مالية في حق كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة ولم يتقدم بطلب للحصول على بالطاقة الوطنية، إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

و أيضا يتضمن “القانون الجديد” غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 درهم، لكل شخص تخلف ولم يطالب بتجديد بطاقته الوطنية، في الحالات التي تخص تغيير الإسم الشخصي أو الاسم العائلي، أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الإختيارية، ( زوجة-أرملة-أرمل- زوج)، أو انتهاء صلاحيتها.

كما ونص “القانون” على غرامة مالية في حق كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية التعريفية ولم يتمكن من الإدلاء بها لضابط أو عون الشرطة القضائية بناء على مطالبتهم بذلك، ويتراوح مبلغ الغرامة من 100 إلى 150 درهم.