بعد أن أصبح الوضع الأمني بسطات تحت السيطرة الفراشة ينقلون نشاطهم الى الأحياء الشعبية

نور الدين هراوي

في الوقت الذي أصبح فيه الوضع الأمني بسطات تحت السيطرة من خلال إنزال أمني كبير أطاح بكل من خرق القانون، وعبر الحضور المكثف للدوريات  المنتظمة بالشارع العام، ومحاربة كل أشكال الفوضى ليمتد المخطط الأمني للمسؤولين الجدد، والي أمن المدينة “بومهدي عزيز”، ورئيس المنطقة، “سمير بن الشويخ”، واستراتيجيتهم الممنهجة والهادفة إلى اجتثاث الظاهرة السلبية لحزب الفراشة، التي كانت تقض مضاجع المجتمع السطاتي لسنوات، وتحرير الملك العمومي من قبضتهم و استيطانهم واحتلالهم، خاصة داخل وسط المدينة وعبر الأحياء الرئيسية، لينقلوا من جديد نشاطهم الفوضوي الى الاحياء الشعبية، خاصة على امتداد بعض الأحياء التابعة لمقاطعتي “دلاس” و”بام” بالخصوص، والأحياء المتقاطعة بينهما بالقرب من الدائرتين 14و15 بدرب “عمر”، ومحاذاة لمدرسة علال الفاسي الابتدائية، حيث اصبح احتلال  هذه  الشوارع من طرف الباعة الجائلين وبالخصوص الخضارة، بما يخلفونه من ورائهم من أزبال وقاذورات ونفايات.

ويزداد المشهد قتامة مع جحافل المهاجرين العائدين من المهجر الذين يعرضون سلعهم يتم على مرئى ومسمع الجهات المعنية التابع لنفوذها الاحياء المذكورة، مستغلين الرصيف الذي يفصل بينهما والمقسم الى اثنين، جزء تابع للدائرة الاولى، والجزء الاخر تابع للدائرة الثانية، وهو ما يثير فوضى وضجيجا وعرقلة لحركة السير، وإن بذلت المؤسسة الأمنية مجهودات ملحوظة وملموسة لمحاربة “ظاهرة الخطافة” على مستوى النقل السري، ونجحت في التصدي لها بنجاح وتطويقها ليتحول للأسف الشارع المتقاطع بالقرب من المدرسة التاريخية المذكورة إلى نقطة سوداء، و سوق عشوائي، خاصة أيام الأسواق (الخميس، السبت والأحد).

وضع استسلمت فيه السلطات المحلية الترابية والمنتخبة لأمر واقع الفوضى والعشوائيات، وإن كانت قائدة الملحقة الادارية الثانية تقوم بمجهودات، وبحملات بين الفينة والاخرى لكنها محدودة في الزمان كما في المكان، أو ربما لا تصلها بعض التقارير الصحيحة والمضبوطة عن بعض النقط السوداء المنتمية لنفوذها الترابي، وهي تعتبر من بين اجهزة السلطة الترابية المعروفة بالحزم وبالجدية وتحمل المسؤولية بكفاءة في كل ما يسند إليها سواء عند إشرافها على المقاطعة الثالثة بحي ميمونة،  أو عند انتقالها الى الثانية بحي بإم في إطار حركة انتقالية داخلية أجراها مؤخرا عامل الاقليم “أبوزيد ابراهيم” من أجل تجويد المرفق الاداري وخدمة السكان ومحاربة كل النقط والظواهر السوداء والفوضوية بكل أشكالها خدمة للمواطن السطاتي، تضيف نفس المصادر.

وإذا كانت المؤسسة الأمنية بسطات قد  نجحت على مستوى خطتها الأمنية للرفع من جاهزيتها سواء  على مستوى وحدات السير والجولان، أو وحدات التدخل السريع والشرطة القضائية، وفرقة الأبحاث والتدخلات الميدانية، وفرقة الدراجات المتنقلة والرفع من عدد العنصر البشري وحظيرة السيارات المكلفة بالمحاور الطرقية الرئيسية الى غير ذلك من التحركات الامنية غير المسبوقة بالمدينة، فمطلوب وعلى عجل من السلطات المحلية الترابية والمنتخبة والتي اصبح “الفراشة” بالخصوص يحكمون بشوارعها، ويبسطون سيطرتهم المطلقة بالاحتلال العلني لنفوذها الترابي والاحياء التابعة لها بان تحدو حدو السياسة الامنية في محاربة أمثال هذه الظواهر السلبية التي تغصب السكان والشارع السطاتي عموما، وامتدادا كليا للفراشة الى منازلهم بالأحياء المذكورة ومضايقتهم وازعاجهم، ليطرح السؤال العريض، ما الجدوى من الأسواق النموذجية التي التهمت اموالا طائلة والمستفيدون منها يكترون محلاتهم التجارية بها  ويعودوا لخنق المدينة بفوضويتهم، ونتمنى ان  تكون الحملات على خروقاتهم والتزاماتهم والتصدي لنشاطهم العبثي، ان لا تتم بطريقة انتقائية، البعض يسلم منها ويظل محتلا ومستوطنا، ومستعمرا للمكان الى الابد، ويغض عنه الطرف، والبعض الاخر يطبق عليه قانون “حمورابي” وبكل حذافيره تقول نفس المصادر.